في ظل ما عانته الدولة المصرية من أزمة اقتصادية، لم تتخل عن واجبها الوطني والإنساني تجاه نازحي الجوار الليبي بعد ما عانوه من اضطراب داخلي أفضى إليه الفخ الإقليمي الكبير، ولم تستغل القاهرة ملف اللاجئين كورقة للتكسب السياسي أو المادي.

وبرغم تبوء مصر موقعًا جغرافيًّا مميزًا جعلها قريبة من القارة العجوز وملاصقة لكيانات التأزم السياسي لم تستنسخ نهج الآخرين في التلويح بلاجئي الحدود لتهديد دول الاتحاد الأوروبي، غير أنها التزمت بمعاملتهم معاملة المواطنين المصريين وليس كلاجئين تُبنى لهم الخيام والمعسكرات النائية، إذ منحتهم كل ما هو مجاني لأشقائهم في البلاد من رعاية صحية وتطعيمات لصغارهم وخدمات تعليمية بغير رسوم استثنائية.

أرقام وإحصائيات

وطبقًا لمفوضية اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة «UNHCR» ارتفع عدد المقيمين الليبيين في مصر فى عام 2018، بنسبة 9% عن سابقه 2017، إذ وصل التعداد طبقًا لآخر إحصائية للمفوضية إلى 314.937 ليبيًّا في مصر.

كما أكدت «UNHCR» في تقريرها أن الحكومة المصرية تمنح جميع أشقائها، وليس الليبيين فقط، وإنما تمنح السوريين واليمنيين والسودانيين حق مجانية التعليم العام وفقًا للرسوم المقررة على المصريين كنموذج متساوٍ للتعايش.

وفي خطة 2020 تتطلع المفوضية نحو مزيد من التعاون مع السلطات المصرية لضمان حماية جميع اللاجئين وتوثيق بياناتهم بشكل رسمي في سجلات الدولة والهيئة الأممية لوصول المستحقات للجميع بكفاءة.

احتضان دون ابتزاز

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر تعد ممرًا مهمًا يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لكنها حريصة على منع التسلل غير القانوني وغير المنتظم عبر سواحلها المطلة على البحر الأبيض المتوسط جهة أوروبا.

وتأسيسًا على ذلك، فهناك من يستغل موقعه الجغرافي بين الشرق الأوسط وأوروبا لتهديد القارة وابتزازها ماليًّا وسياسيًّا وهو ما ينطبق على النموذج التركي الذي طالما هدد على لسان رئيسه رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين والدواعش أيضًا لاقتحام أوروبا، قائلًا في أكتوبر 2019 إن أوروبا تدعي النفوذ والسطوة المالية بينما لا يمكنها استقبال 200 لاجئ في حين تستقبل أنقرة 4 ملايين لاجئ مضيفًا أنه حين يقرر فتح أبواب اللاجئين سترتبك أوروبا، متهكمًا «دعونا نفتح الأبواب ونرى ماذا أنتم فاعلون؟».

في حين رأى المستشار السياسي للنمسا، سيباستيان كورتس في مصر حليفًا صارمًا لتأمين جنوب أوروبا ومنع التدفق غير الشرعي بين الحدود المشتركة وبالأخص مع تزايد التخوفات حول المجموعات المرتحلة، من حيث احتمالية اختفاء عناصر إرهابية بينهم، وما عزز هذه الرؤية الأوروبية تجاه مصر، إعلان السلطات الرسمية المصرية في فبراير 2018 أنه لم يتحرك عبر سواحل مصر أي مراكب للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا منذ عام 2016.

محاولات واهية للتشويه

ونظرًا لما تقوم به مصر من جهود لحماية الجار الإقليمي سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط تدعي بعض الجهات الحقوقية أن هذا التعاون يفقد مصر القدرة على حماية اللاجئين ومنعهم من العبور نحو دول أخرى، وهو ما زعمته مؤسسة "الأورومتوسطية للحقوق" في تقرير لها يوليو 2019.

ولكن هذه الادعاءات مردود عليها ففي 7 يناير 2020 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بمنع تسليم 6 شخصيات من السياسيين في نظام معمر القذافي للسلطات الليبية، مؤكدة في حيثيات حكمها أن هؤلاء لجأوا إلى مصر في ظروف داخلية صعبة ولا يمكن تسليمهم عنوة .

وفي هذا الحكم دحض لما تدعيه مؤسسات الحقوق الانتقائية – التي لا تأبه لتعامل المستغلين مع ملف المهاجرين- ويؤكد أن الدولة بجميع أجهزتها الرسمية لا تقايض ولا تناور على اللاجئين الأشقاء العرب.