تشهد الأزمة الليبية مرحلة جديدة من التعاون الداخلي والإقليمي، فمن المقرر أن يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج الإثنين 13 يناير 2020 في العاصمة الروسية موسكو لتسوية المواقف بشأن وقف إطلاق النار داخل ليبيا.

روسيا على طاولة التفاوض 

على صعيد متصل أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بأن الأطراف الليبية المعنية وصلت جميعها إلى موسكو تمهيدًا لبداية المباحثات، لافتة إلى انضمام السلطات الروسية والتركية للجلسات التفاوضية.

وعلى هامش المباحثات، سيجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاء مع نظيره التركي تشاووش أوغلو، كما سيلتقي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره التركي أيضًا خلوصي اكار، إلى جانب ذلك من المقرر أن يحضر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى الساسة المجتمعين بموسكو.

بنود مسربة  

وتتكهن وسائل الإعلام بأن هذه اللقاءات هدفها توقيع اتفاقية رسمية لوقف إطلاق النار وتسوية الصراعات الداخلية بليبيا، ولكن من جانبها نشرت شبكة العربية الإخبارية في تقرير لها بعض بنود لهذه الاتفاقية المرتقبة، وتتضمن وفقًا للشبكة:

إشراف روسيا على وقف إطلاق النار في ليبيا عبر وفود مراقبة.

امتناع تركيا عن إرسال قوات عسكرية للبلاد.

وجود إشراف دولي على تنفيذ الاتفاقية تضطلع هيئة الأمم المتحدة بمهمته.

عودة قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي إلى الثكنات دون قيد أو شرط.

تسليم بعض الميليشيات المسلحة لأسلحتها.

تقسيم المهام السياسية بين حكومة السراج وقائد الجيش خليفة حفتر والبرلمان الليبي.

يهتم الجيش الوطني الليبي بمحاربة الإرهاب والتنظيمات المنتشرة بالبلاد، على أن يتم تنسيق الأمور مع السراج وحكومته.

النقاش بشأن تعديلات على عناصر حكومة الوفاق.

منح الإشراف الدولي على سلامة المنافذ البرية والبحرية للدولة.

تولي الجيش الوطني الليبي تأمين آبار النفط والغاز.

التوقيع على وثيقة ملزمة لأطراف النزاع لا تمكنهم من التراجع.

جدية الاتفاقية المرتقبة

يبقى العامل الأبرز في هذه المباحثات وما سيفرز عنها مرتبطًا بجدية الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه، وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن بلاده ترغب في تنفيذ شامل وحقيقي لوقف إطلاق النار تلتزم به الأطراف كافة، وذلك وفق بيان أصدره قصر الإليزيه الإثنين حول اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي.

ومن جهته علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة التزام الأطراف بما سيقر بينهم، مؤكدًا أن الفوضى بالداخل الليبي تنذر بخطر عودة تنامي الإرهاب بالمنطقة بما يهدد أمن أوروبا الجنوبي.

فيما أكدت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصصة في الشأن الآسيوي، نورهان الشيخ في تصريح له أن جدية الالتزام مقرونة بتوازنات القوة على الأرض، وفيما يخص المشهد الليبي وأطراف نزاعه تعتقد بأن هناك حالة من التوازن، ولكن حذرت الشيخ من أن الجدية والالتزام ليست بالسهولة الكبيرة على الأرض لأن حكومة السراج من وجهة نظره (لا تقود الميليشيات المسلحة بل تقودها الميليشيات).

ولذلك فأن تقويض الميليشيات مرتبط بمنع الدعم المالي والسلاح من التدفق إليها، وهو ما سيتحكم به الجهات المحركة والمسؤولة عن وجودهم في ليبيا وهما قطر وتركيا، وهما من وجهة نظر الشيخ لديهما شواهد سابقة في نقض العهود وخرقها والذي سيمنح تعزيزًا قويًا لموقف حفتر إذا ما تم وسيعطيه مبررًا قويًا لتنظيف المنطقة تمامًا من المجموعات الإرهابية.

كما لفتت نورهان إلى ضرورة عدم إغفال موقف المجتمع الدولي إزاء تأييده لمبادرة وقف إطلاق النار، وهو ما ظهر في تصريحات فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، وبناء عليه فأن أي خرق للاتفاقية المحتملة سيحرج السراج وسيقوض نفوذه وسيكشف قدراته السلبية.