تمثل الأراضي الليبية امتداد الأمن القومي بالنسبة لمصر، ومع انتشار الفوضى وجماعات العنف والإرهاب في أعقاب أحداث فبراير2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، تطلب الأمر زيادة مستوى الاهتمام بالوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية، كمفتاح أساسي لإحكام وضبط الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وألقى انتشار العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية، الضوء على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية مصرية ذات بعدين، الأول يتمثل في حماية الأمن القومي المصري من خطر تلك العناصر،  والثاني يتعلق بتسوية الوضع في الداخل الليبي والقضاء على الميليشيات المسلحة كامتداد للهدف الأول.

المشهد الداخلي الليبي

أثر انتشار الجماعات المسلحة على تعقيد المشهد الداخلي فى ليبيا، خاصةً في ظل ارتباط تلك الجماعات بالعديد من الدول التي تقدم لها الدعم المالي والعسكري مثل تركيا وقطر، وبالتالي يزيد هذا الأمر من خطر الإرهاب على مصر، التي تحاول جاهدة صياغة رؤية عربية موحدة لمواجهة التنظيمات المسلحة.

ولم تسلم مصر من التصدع الذي واجهه الداخل الليبي من انتشار الإرهاب، فطالت أذرعه أبناءها العاملين هناك، ودفعت ضريبة إعلان ولادة تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، وهي رؤوس 21 من المصريين الأقباط، الذين تم إعدامهم على يد الدواعش بلا رحمة.

وقد طالبت القاهرة، المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، وخاصة من جهة دعم الجيش الوطني الليبي، للقيام بمهامه في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تدين بالولاء لتركيا وقطر، وقادت مصر العديد من أطر تنسيق الجهود الإقليمية والدولية فى سبيل ذلك.

أيضًا لعب الإرهابي هشام عشماوي دورًا مهمًا في تهديد الأمن القومي، خاصةً أنه يمتلك الكثير من المهارات التي ساعدته على زيادة مستوى التدريب للجماعات المسلحة في ليبيا، وذلك قبل أن يتم اعتقاله في مدينة درنة الليبية وتسليمه إلى السلطات المصرية التي قدمته إلى المحاكمة.

ومثل هذا المستوى الرفيع من التنسيق بين السلطات المصرية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دورًا كبيرًا في تأمين الجانب الغربي من الحدود المشتركة عقب ملاحقة واعتقال أبرز قادة الإرهاب «هشام عشماوي»، كونه أكبر المتورطين في الكثير من الأعمال الإرهابية داخل مصر وفي بعض الدول المحيطة جغرافيًّا بها.