في ظل الأوضاع المتازمة التي تشهدها الأراضي الليبية، جاءت زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى القاهرة في 13 يناير 2020؛ للتأكيد على علاقة الجوار مع مصر، وأهمية الدور المصري الفاعل لحلحلة الأزمة من خلال الأطر السلمية، بعيدًا عن الحاجة إلى اللجوء لاستخدام القوة.

وأكد "عقيلة صالح" خلال الزيارة أهمية الدور المصري الفاعل في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، وحماية الشرعية البرلمانية بالبلاد، كما أعرب عن حالة استياء شعبية من التدخلات الخارجية في شؤون بلاده، والمتمثلة في التدخل العسكري التركي، موضحًا أن تلك الخطوة تمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية بشأن ليبيا.

ودعا "صالح"، البرلمان المصري إلى حشد الاعتراف الدولي بنظيره الليبي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب، مضيفًا أنه لم يعد هناك وجود لاتفاق الصخيرات 2015، في ظل الممارسات التي تقوم بها حكومة الوفاق بزعامة فائز السراج.

وأكد رئيس الليبي في تصريحاته من داخل البرلمان المصري أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات المصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.

مصر رائدة السلم والحرب

ومن جديد تزايدت التكهنات عن تدخل عسكرى مصري محتمل في ليبيا، بعد دعوة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلاده، ورغم أن مصر تمتلك القوة والعتاد اللازم لوقف أى محاولات لهيمنة قوى الارهاب في دول الجوار، فإنها لا تلجأ للحلول العسكرية أولًا، وتسعى لتقديم الأطر السلمية، وتمثل ذلك سابقًا فى دعوة مصر الأطراف الليبية ومن ضمنهم رئيس حكومة الوفاق للجلوس على مائدة التفاوض، وطرحت حلولًا سلميّة ملائمة للأزمة.

وهذا ما تم التأكيد عليه خلال اتصال هاتفى فى 10 يناير2020، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، واللذان شددا خلاله على أن التدخلات الخارجية فى ليبيا تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من جميع الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفى 12 يناير2020، وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس «السيسي»، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم توافق «مصري ــ ألماني» على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة أن تتم صياغة هذا الحل في إطار شامل يتناول جميع جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ولم تهدأ المساعي المصرية الرامية للحل السلمي للأزمة الليبية، إذ استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة في 12 يناير2020، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وأعرب «السيسي» خلال اللقاء عن تطلع مصر الدائم لتعظيم قنوات التشاور مع الاتحاد الأوروبي في الشأن الليبي، وضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.