في خطوة جديدة، قرر قائد الجيش الوطني الليبي «خليفة حفتر» تأجيل التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، مغادرًا ووفده، الثلاثاء 14 يناير 2020، روسيا التي احتضنت المباحثات الدولية بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والجانب التركي.

ما فتح باب التكهنات حول العوامل التي من المحتمل أن تكون دفعته لاتخاذ هذا الموقف على الرغم من المزاعم التي أثيرت حول قرب توقيع اتفاق ملزم لوقف إطلاق النار في ليبيا بمجرد انتهاء المفاوضات بموسكو.

على جانب آخر نقلت شبكة «العربية»- عن مصادر ليبية لم تذكر اسمها- أن القائد الليبي حفتر اشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليمها للأسلحة التي بحوزتها، لأنها (أي الميليشيات) تحول دون فرض السلام والاستقرار في الأراضي الليبية، ولا جدوى من إبرام أي اتفاقية في ظل عدم حلها نهائيا.

فيما ذهبت بعض مصادر أخرى- حسبما ذكرت شبكة العربية- لفرضية ثانية مفادها أن القائد حفتر رفض تولي تركيا لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار بالبلاد إلى جانب خلو الاتفاقية من مطالب مهمة للدولة الليبية ومنها انسحاب القوات التركية من البلاد، ومنع السراج من التوقيع على أي اتفاقيات دون العودة للجيش الوطني.

 من جهتها، علقت روسيا على تطورات الموقف قائلة عبر وزارة خارجيتها إن البلاد ستستكمل الجهود مع الأطراف المعنية بليبيا حتى التوصل إلى اتفاق تسوية يرضي جميع الأطراف.

رفض وليس تأجيلا

يرفض السياسي الليبي، محمد الزبيدي، إطلاق مسمى التأجيل على موقف المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن الأخير رفض الوثيقة الصادرة برعاية روسيا وتركيا مجملًا ولم يطلب إعطاءه مهلة كما نقلت وسائل إعلامية تابعة للإخوان.

ونفى أن يكون الخلاف على الوثيقة في بند أو اثنين، موضحًا أن ثمة مؤامرة عُقدت برعاية تركيا مضمونها أن تصل حكومة الوفاق إلى موسكو وتوقع على وثيقة معدة من وجهة نظر تركية، ليحرج المشير خليفة حفتر ويضطر للتوقيع، حتى لا يظهر في وضع الطرف الرافض للسلام.

ولفت إلى أن حفتر وجد أنه بتوقيعه سيكون ملزمًا بخارطة طريق تحفظ المصالح التركية وبقاء المليشيات الإرهابية، معتبرًا أن يقظة المشير تسببت في إجهاض المؤامرة التركية.

وتابع أن المشير تعرض لضغوط شديدة من قبل روسيا للموافقة على الوثيقة، معتبرًا أنها لم تكن وثيقة للاتفاق على وقف إطلاق النار ولكنها بمثابة اتفاق جديد أو خارطة لليبيا في المستقبل القريب.

 واستبعد أن يوافق المشير على الوثيقة تحت أي ظرف من الظروف حتى لو أدخلت روسيا تعديلًا على بند أو اثنين، مشددًا على أن الوضع في ليبيا سيبقى على ما هو عليه حتى تعاد مرة أخرى المواجهات العسكرية.

 وشدد على أن الجيش الليبي مٌصر على حسم المعارك، مشيرًا إلى أن المشهد سيتجه مجددًا إلى الحرب ولا مجال لحل سياسي.

وانتهى إلى أن حتى مؤتمر برلين المرتقب الأحد 19 يناير 2020، لن يكون مجديًا في إضافة أي تغيرات على المشهد، معتبرًا إن كل ما يحدث ما هو إلا تضييع وقت.

 واعتبر أن وقف إطلاق النار جاء في مصلحة الجيش أكثر من الميليشيات، مشيرا إلى أنه أعطاه فرصة لإعادة ترتيب صفوفه ونقل معداته وترسيخ سيطرته على النقاط التي نجح في ضمها.