وقال المرصد إن هذا المنحى من جانب تركيا ينعكس بشكل سلبي على أوضاع المسلمين في الدول الأوروبية بشكل عام، ويثير مخاوف المجتمعات الأوروبية من توظيف الوجود الإسلامي في خدمة الأجندة السياسية للحكومة التركية، الأمر الذي يفضي إلى اتخاذ الحكومات والمجتمعات الأوروبية لخطوات وإجراءات احترازية تحد من حرية المسلمين وتحملهم أعباء إضافية، وكان آخر هذه السجالات ما ظهر فور تجديد تركيا رغبتها في إنشاء ثلاث مدارس تركية في ألمانيا، وهو الأمر الذي رفضته ألمانيا بشدة، قبل أن تعلن موافقتها على هذا المقترح شريطة أن تخضع تلك المدارس للقوانين الألمانية وتدرس محتوى ألمانيًّا وبإشراف رسمي من الحكومة الألمانية.

وتتخوف بعض الحكومات الأوروبية من محاولات النظام التركي بسط نفوذه وزعزعة الاستقرار من خلال تجنيده المغتربين الأتراك لخدمة مصالح الحكومة التركية. ففي عام 2017 أشارت نقابة تعليم ألمانية أن الدبلوماسيين الأتراك في ألمانيا يحثون الطلاب على التجسس على معلميهم والإبلاغ عن أي تعليقات انتقادية ضد الحكومة التركية.

وشدد المرصد على خطورة هذا السلوك التركي الذي يضر كثيرًا بأوضاع المسلمين في أوروبا ويدخلهم إلى دائرة الصراع السياسي، ويجعلهم عرضة لهجوم الأحزاب والتيارات اليمينية الأوروبية، الأمر الذي ينعكس على الأرض بوابل من الهجمات والاعتداءات العنصرية ضد المسلمين في أوروبا.

وطالب المرصد بوضع حد لمحاولات الدول تسييس قضايا المسلمين واستغلالهم في تنفيذ الأجندات الخاصة. وعلى الجانب الآخر طالب المرصد المسلمين في المجتمعات الغربية بعدم الانجرار خلف أجندات الدول الإسلامية الساعية إلى توظيفهم لخدمة مصالحها الخاصة، والعمل على تأكيد الهوية المجتمعية الواحدة داخل المجتمع الأوروبي، ورفض كافة محاولات التسييس والتوظيف الأجنبي.