تواصل حكومة حزب العدلة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، نهب أموال الشعب التركي، باستخدام رجال الدين وإصدار فتاوي تدعم نهب الحزب لأموال الأتراك.

وأعلنت رئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية إجازة الفائدة، الأمر الذي تسبب في غضب التيار المحافظ في المجتمع التركي، ولجأ إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاج "diyanetkapatılsın#"  أي "فلتغلق هيئة الشؤون الدينية".

المجلس الأعلى للشؤون الدينية التابع لرئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية، أعلن أمس الثلاثاء، أنه يجوز تحصيل فائدة على مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها إدارة الإسكان الجماعي التابعة للدولة(TOKİ)  التي تتعامل مع الربا. القرار الذي يصدر للمرة الأولى، تم التصديق عليه بأغلبية أصوات الأعضاء.

أمَّا عن حيثيات القرار الموصوف بأنه تاريخي فيقول المجلس: "لقد حُرِّمت الفائدة بشكل قطعي في الدين الإسلامي؛ ولا يجوز الحصول على فائدة أو تقديمها، ما لم يكن هناك ضرورة لذلك. وهذا يشمل التمويلات التي يحصل عليها الشخص من البنوك أو المؤسسات من أجل تأسيس الأعمال أو توسيعها أو شراء سيارة أو منزل؛ فجميعها غير جائز. أما فيما يتعلق بالتطبيق الأخير الخاص بإدارة الإسكان الجماعي (TOKİ)، فهو مشروع إسكان اجتماعي تقدمه الدولة لصالح المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. في هذا المشروع يتم سداد مبلغ مقدَّم، بينما الجزء المتبقي يتم دفعه عبر تمويل البنوك الحكومية. ولكن غرض الدولة من هذا ليس تحقيق دخل وإيرادات من الفوائد، وإنما مساعدة المواطنين الذين يواجهون مشكلة في السداد للحصول على منزل. بناءً عليه، يجوز الاستفادة من المشروع المذكور ذي الفائدة، في ضوء هذه النوايا والأغراض، مادام الفرد لا يمتلك إمكانية للحصول على وحدة سكنية بطريقة أخرى تختلف عن التطبيق الذي تنفذه الحكومة في مشروع إدارة الإسكان الجماعي".

القرار الصادر عن المؤسسة الدينية في تركيا تسبب في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى إن الكثيرين دعوا إلى غلق رئاسة الشؤون الدينية بشكل عاجل على خلفية هذا القرار، أما البعض الآخر فقد علق على القرار بتعليقات مثيرة وساخرة، كان من بينها: "لقد تحول دينكم وإيمانكم إلى أموال"، و"على ما يبدو أن الميزانية المخصصة لهيئة الشؤون الدينية بقيمة 10.5 مليارا ليرة تركية، دفعت في الفوائد؛ لذلك حللوا وأجازوا الفائدة".

وكذلك "من سيتفاجأ بعد الآن، إن خرجوا علينا غدًا وقالوا: السرقة حرام، ولكن جائزة إذا كانت في مؤسسات الدولة؟"، و"هيئة الشؤون الدينية نفسها تقدم قروضًا بفائدة للعاملين فيها، لذلك من الطبيعي للغاية أن يخرج رئيس هيئة الشؤون الدينية ويقول: يحوز للبنوك الحكومية تقديم الفوائد".

رأي آخر قال: "بشرى لأنصار تيار الإسلام السياسي، نسخة 2020 من الإسلام حذف منها حرمانية الفوائد".

هيئة الشؤون الدينية، التي أسسها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، تتعرض لانتقادات، من اليوم الأول لميلادها، بسبب محاولاتها فرض السيطرة على الحياة الدينية للمواطنين في البلاد. وواصلت الهيئة إثارة الجدل في السنوات الأخيرة أيضًا، من خلال الدعم الذي تقدمه للإجراءات والقرارات التي يقدم عليها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

رئيس هيئة الشؤون الدينية، علي أرباش، نفسه يحصل على نصيبه من انتقادات الشارع التركي، بسبب التصريحات التي يخرج بها من حين لآخر؛ إذ ربط في كلمته خلال الحفل المنظم قبل عامين بمناسبة بدء أردوغان مهامه رئيسًا للجمهورية في النظام الجديد للبلاد، بين شهداء محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 وشهداء غزوة بدر من الصحابة، قائلًا: "اللهم ارحم جميع شهدائنا، بدءًا من غزوة بدر إلى معركة جناق قلعة (حملة جاليبولي/ الدردنيل) وانقلاب 15 يوليو 2016".

تلك الليلة التي شهدت محاولة انقلاب بـ"علم من أردوغان نفسه" أعقبها قراءة أدعية معينة وصلوات على النبي في المساجد لأيام، وتحولت الخطب الدينية إلى منصات لإعلان بعض التيارات الإسلامية جماعات إرهابية وكفارًا ومنافقين ولادينيين وما إلى ذلك من الاتهامات.

تحولت هيئة الشؤون الدينية في السنوات الأخيرة إلى صدى صوت لأردوغان؛ إذ تقدم الهيئة الدعم لكل ما يقول، وكان آخر ذلك دعمها لدعواته لإنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، فقالت: "يجب ألا يقل عدد الأطفال عن اثنين. فزيادة التكاثر أكثر من 2، لتكن 3 أو 4 مثلًا. يجب أن نطور ونعزز تركيبتنا السكانية لتحقيق الجودة والثبات".

دور هيئة الشؤون الدينية لم يقتصر على الداخل التركي فقط، وإنما تقوم بتوظيف عناصر من جهاز الاستخبارات في رداء أئمة ومؤذنين، لإرسالهم إلى الدول الأخرى، وتحديدًا الدول الأوروبية؛ الأمر الذي فُضح وتسبب في أزمات سياسية مع الكثير من الدول، على رأسها ألمانيا والنمسا وهولندا. وتوجهت بعض الدول الأخرى إلى توظيف المسلمين من المجتمعات الإسلامية لديها، بدلًا من الدخول في مخاطرة استقدامهم من تركيا. بسبب هذه هذه المهمات السياسية التي تولتها هيئة الشؤون الدينية التركية في أوربا على وجه الخصوص بات تعرف الهيئة في وسائل الإعلام الأوروبية والغربية بأنها "ذراع أردوغان الطولى في أوروبا".