واصلت ميليشيات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكتها وجرائهما ضد أكراد سوريا في عفرين، وسط مطالب حقوقية بتحقيق دولي وتسليم المسؤولين للمحاكمة الدولية.

وأقدم مسلحون على اختطاف مواطنة من منزلها الكائن في قرية معركسة التابعة لناحية شران في ريف مدينة عفرين، وذلك بعد مداهمة منزلها من قبل مجموعة مسلحة واختطافها دون معرفة الجهة الخاطفة أو أسباب ودوافع الخطف.

ونشر “المرصد السوري”  أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من اعتقالات وخطف بشكل شبه يومي يكون هدفها في غالب الأحيان ابتزاز ذوي المختطفين والمعتقلين لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، فيما يعود الدافع الرئيسي إلى السياسة الممنهجة لدفع من تبقى من الأهالي للخروج من مناطقهم.

وفي سياق ذلك، أبلغت مصادر أهلية المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصيل “محمد الفاتح” أقدم على تنفيذ حملة دهم لمنازل المدنيين في قرية “كوركان” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، واعتقل نحو 10 مواطنين بينهم 3 نساء بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على منطقة عفرين وريفها شمال غرب حلب.

وأظهرت أن تركيا لم تكن تهدف من عدوانها واحتلالها لمنطقة عفرين سوى محاولة القضاء على الكرد فيها والعمل على إبادتهم كلياً أو جزئياً من خلال عمليات القتل المتعمد والتهجير لأهلها وتوطين الغرباء فيها والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بحق أبنائها بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، إضافة إلى التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري للأشخاص والفصل العنصري – الجدار العازل الذي تبنيه حول عفرين – وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها وأخذ الرهائن والمطالبة بالفدية مقابل الإفراج وإطلاق السراح، وتعمد توجيه هجمات ضد المشاءات المدنية والمرافق والمباني المخصصة للأغراض الخدمية والصحية والدينية والمعالم التاريخية..، وعمليات السلب والنهب والاعتداء على الكرامة الشخصية وحرق الأشجار والحراج.. وغيرها من الممارسات التي تنطبق عليها صفة “جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ويقول المحامي الكردي مصطفى أوسو، إن تحريك ملف الجرائم التركية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها في منطقة عفرين لدى الجهات الدولية المختصة – خاصة أمام محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك  واجب قومي كردي ووطني سوري وأيضاً واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتقنا الجميع أفرداً ومؤسسات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية والضحايا وأقربائهم.

وأضاف المحامي الكردي أن هذه المهمة ليست بالمهمة السهلة أو اليسيرة بسبب تشابك المصالح الدولية والإقليمية والصفقات الناجمة عنها التي أنتجت هذا الواقع المأساوي المرير والقاسي جداً فيها، وأيضاً لكون تركيا أيضاً مثلها مثل سوريا لم تصادق على نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية المختصة بـ “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” بموجب المواد: (5 و 6 و 7 و 8) من نظامها الأساسي، ومع كل ذلك يبقى “في قلب كل شتاء ربيع يختلج، و وراء نقاب كل ليل فجر يبتسم” وفق تعبير الأديب اللبناني الكبير جبران خليل جبران.

وتابع المحامي الكردي قائلا "عرفت ميثاق محكمة نورنبرج العسكرية الدولية لسنة 1945، جرائم الحرب، بأنها “انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل المدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، قتل رهائن، سلب ملكية خاصة، والتدمير غير الضروري عسكرياً”.

وأوضوخح  وهي جرائم معاقب عليها بأشد العقوبات من جانب المجتمع الدولي الذي يلاحق مرتكبيها سواء أكانوا أشخاص اعتباريين – دول – أو طبيعيين – أفراد – أما الجرائم ضد الإنسانية، فإنها تشمل: جرائم القتل والإبادة والتعذيب والتهجير والإبعاد والاستعباد والإرهاب والاعتقال غير القانوني والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، سواء كانت فردية أو جماعية، ويلحق بها أيضاً الأعمال الشبيهة بها التي تقترف ضد المدنيين في المناطق المحتلة.

وقال إن الجرائم المذكورة هي انتهاكات لقوانين الحرب من ناحية، وما هو متعارف عليه لدى الدول التي تستند إلى مبادئ الحق والقانون في الحروب من ناحية أخرى، إضافة إلى أي جريمة أخرى غير ما تم ذكره تقترفها سلطات الاحتلال أو أفرادها ضد المدنيين في المناطق المحتلة.