خرج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الأربعاء 15 يناير 2020، بتصريحات ناقدة للدور التركي في ليبيا، وذلك خلال اجتماع البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج، إذ حذر من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

انتقد «بوريل» أيضًا قيام تركيا بنقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، الأمر الذي يؤشر لازدياد وتيرة الصراع خلال الفترة القادمة، حسب وصفه، خاصة بعد أن فشلت مباحثات موسكو في التوصل إلى صيغة تفاهمية لحل الأزمة.

أسباب الرفض

ينبع رفض الاتحاد الأوروبي لإرسال تركيا قوات إلى ليبيا من عدة اعتبارات، أهمها تيقن الاتحاد من أن زيادة وتيرة الحرب ستؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا، الأمر الذي يسهم في زيادة الفجوة بين دول الاتحاد؛ خاصة بعد أن رفضت عدة دول مثل بولندا والمجر استقبال اللاجئين.

ويُقصد باللاجئين هنا، اللاجئون الليبيون والأفارقة؛ لأن ازدياد وتيرة الحرب ستؤدي إلى حالة من الفوضى؛ ما يدفع شبكات التهريب للنشاط قبالة السواحل الليبية.

وعلى صعيد آخر، تعتقد أوروبا أن مجرد رفض اللاجئين يناقض القيم الإنسانية التي تحاول القارة العجوز إضفاءها على سياساتها الخارجية.

ويدور السبب الآخر لرفض أوروبا إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا حول الخوف من أن تسهم أزمة اللاجئين المتوقعة في زيادة شعبية أحزاب اليمين المتطرف؛ خاصة أن الأحزاب القومية تستغل تأثير الهجرة غير الشرعية واللاجئين من أجل الطعن في شعبية الأحزاب الليبرالية التقليدية، على اعتبار أن استقبال اللاجئين يأتي بنتائج عكسية على القومية الأوروبية، فضلًا عن أنه يقلل من فرص المواطن الأوروبي في الحصول على عمل في بعض القطاعات، ويرجع ذلك لقدرة اللاجئ على العمل لأوقات طويلة بمقابل مادي أقل من المقابل الذي يتقاضاه المواطن الأوروبي.

دور مرتقب لقمة برلين

ومن المتوقع أن يعمل الاتحاد الأوروبي من خلال قمة برلين المزمع عقدها فى 19 يناير الجاري إلى خلق نوع من التفاهم فى الأزمة الليبية، قبل أن يتم بحث إقرار إشراف دولي؛ من أجل المساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن سبب رفض المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبته القوات التركية بمغادرة الأراضي الليبية، الأمر الذي رفضته كل من أنقرة وحليفتها حكومة الوفاق؛ ما دفع المباحثات للفشل.

من الجدير بالذكر، أن البرلمان التركي صدق في 2 يناير 2020، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ويذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تمكن من تمرير المذكرة من خلال الدعم الذي يقدمه حزب الحركة القومية التركي المؤيد تمامًا لأي نوع من التدخلات العسكرية التركية في الخارج، طالما أن هذا التدخل سوف يُسهم في تعميق النفوذ التركي في المنطقة.