في الوقت الذي يشعل فيه الاقتصاد الإيراني احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يشير مسؤولون أمريكيون إلى معلومات استخباراتية جديدة توضح أن موارد طهران المالية أخطر مما كان يعتقد سابقًا، وجعلتها أقرب إلى أزمة مالية.

معاناة رغم التحايل

وعلى الرغم من جهود طهران المتطورة للتهرب من العقوبات والتي أدت إلى تعويض بعض الخسائر الناجمة عن هبوط صادرات النفط بسبب الضغط العالمي للعقوبات الأمريكية، لكن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل حقيقي، حيث تواجه تراجعًا في احتياطي العملات الأجنبية، وهو مؤشر حاسم على قدرة البلاد على السيطرة على القوى الاقتصادية وعلى استيراد المعدات والإمدادات.

وبحسب تحليل للكاتب إيان تالي، في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إن هذا النقص إلى جانب انخفاض النفط وتزايد العجز التجاري، يضع إيران في ضغوط اقتصادية أكبر مما كانت عليه في عام 2013، عندما تعرضت حكومة الرئيس حسن روحاني لضغوط لبدء مفاوضات نووية رسمية مع قوى عالمية.

«حالة الاقتصاد الإيراني غامضة؛ حيث إن الإحصاءات الاقتصادية للبلاد لا تُعتبر دائمًا موثوقة أو شفافة، وتشير المعلومات الاستخباراتية من حلفاء الولايات المتحدة إلى أن الحكومة الإيرانية قد يكون لديها ما يكفي من الدخل الخارج عن الحساب لتخفيف العجز بحسب الكاتب.

ومع ذلك، فإن الاضطرابات في إيران، التي أشعلها ارتفاع أسعار البنزين، تشير إلى عدد من السكان الذين استنفدهم تشديد العقوبات؛ حيث تبرز الاحتجاجات المهمة الصعبة التي تواجهها الحكومة.

الدخل من صادرات النفط

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «إنهم في حالة عدوان مذعور»، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي تشمل الهجمات على إمدادات الطاقة ونشر صواريخ موجهة بدقة في لبنان وسوريا. وتنفي إيران شن هجمات على ناقلات النفط والبنية التحتية السعودية.

يتمثل الإجراء الرئيسي في تقييم الولايات المتحدة في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تمثل النقد الطارئ الذي تستخدمه الدول لسداد الديون التجارية وحماية العملة وتجنب الاضطرابات المالية.

في إيران، يقدر صندوق النقد الدولي احتياطيات العملة بنحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي، أو 20٪ أقل من المستوى في عام 2013 لكن الوضع على الأرجح أكثر صعوبة.

وقال براين هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لإيران إن المعلومات السرية تشير إلى أن طهران لديها حق الوصول إلى 10٪ فقط من هذه الاحتياطيات النقدية، حيث أن العقوبات المفروضة على القطاع المالي تمنع الحكومة من استغلالها.

وقال هوك لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «إذا كانت إيران ستتحكم في وقف المزيد من التسارع في الأسعار، فسوف يتعين عليها حرق المزيد من الاحتياطيات».

وأضاف أنه «بالنظر إلى العقوبات الحالية المفروضة على جميع أهم الصادرات المدرة للدخل ، فإن هذا ببساطة غير مستدام للنظام».

حتى لو تمكنت إيران من الوصول إلى كامل المبلغ الذي توقعه صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق يقدر أن إيران ستحرق 20٪ أخرى في العام المقبل للحفاظ على سعر صرفها مستقرًا وخفض التضخم، والذي يعد 36٪ هذا العام أعلى قليلاً من عام 2013، سيؤدي ذلك إلى ترك البنك المركزي قادرًا على تغطية واردات أقل من عام واحد، وفقًا لما تظهره التوقعات.

ويشير التحليل، إلى أنه إذا كانت إيران تعاني انخفاضًا خطيرًا في هذه الاحتياطيات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار إضافي في عملتها وتسارع أكبر في التضخم وتسريح جماعي للعمالة لأنها لا تستطيع شراء الآلات والتكنولوجيا التي تحتاجها لدعم اقتصادها، كما  أن اقتصاد إيران- بحسب التحليل- يواجه كل هذه الضغوط في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أعمق انكماش اقتصادي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي.

وعادة ما تغطي البلدان عجزًا تجاريًّا عن طريق اقتراض الأموال، أو من خلال استغلال احتياطياتها من العملات الأجنبية.

لكن إيران «المجمدة» في الأسواق المالية الأمريكية تكافح للوصول إلى النظام المصرفي الأوروبي لديها قدرة محدودة على الاقتراض وتعتمد على مجموعتها المتقلصة من الاحتياطيات والأموال التي تجنيها من المبيعات السرية للسلع في الخارج.

قد يؤدي فقدان القدرة على الاقتراض أو استغلال احتياطياتها إلى أزمة تتطلب تدخلًا دوليًّا، مثل ما حدث في اليونان في عام 2010.

فعقدين من العقوبات الإيرانية السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران قد ساعدت طهران على إتقان سبل المساعدة في الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه، مثل تهريب النفط وغيرها من الأساليب.

يقول مسؤولو المخابرات الغربية: إن إيران تمكنت من الاستفادة بشكل فعال من معارضة سياسة واشنطن تجاه إيران في العديد من البلدان، بما في ذلك بين بعض الحلفاء الأوروبيين.

وقال المسؤولون إن العمى المتعمد لخرق العقوبات يعني أن طهران قادرة على الحفاظ على تدفق الأموال والبضائع، حيث أنشأ الأوروبيون منشآت تهدف إلى تجنب العقوبات الأمريكية لأنهم يعتقدون أن العقوبات سياسة سيئة.

كما مبيعات إيران غير الخام هي شريان حياة رئيسي آخر. ارتفعت إيرادات صادراتها غير الخام - والتي تتكون إلى حد كبير من المنتجات النفطية مثل البنزين والبتروكيماويات - إلى 10 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة حتى 21 يوليو ، بزيادة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لإدارة الجمارك الإيرانية.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه في يونيو 2019: «لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية وكلها سرية لأنهم إذا علموا أن أمريكا ستوقفهم على الفور».

وقررت إيران مؤخرًا خفض دعم البنزين للإيرانيين؛ وذلك تماشيًّا مع التركيز الاقتصادي الجديد، كان يهدف إلى خفض الاستهلاك في الداخل، ووضع المزيد من البنزين في الأسواق الخارجية وسد العجز في ميزانيتها لتجنب استغلال تقلص الاحتياطيات النقدية. لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات جماعية من السكان بالفعل في نهاية الحبل.

لكن هوك يشك في أن التهرب من العقوبات والمبيعات غير الخام يمكن أن يتغلبا على حملة العقوبات الأمريكية.

وقال: إن التأثير العميق للعقوبات الأمريكية لا يمكن تعويضه عن طريق التهريب.. المنفعة الاقتصادية الحدية لا يمكن أن تخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني أو ميزانية النظام.