تسعى إفريقيا التي أصيبت بالصدمة جراء الأزمة في ليبيا وعواقبها في منطقة الساحل، حيث يشن المتشددون الهجمات، إلى إسماع صوتها في القضية الليبية التي تقع في شمال القارة، بينما تتمدد تهديدات أزمتها على مساحات واسعة من أراضي القارة.

من المقرر عقد مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة الأحد، في برلين، سيحضره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، لكن مهمته لن تكون سهلة. وتقول إيبا كالوندو المتحدثة باسم فكي لوكالة فرانس برس «لقد طالب الاتحاد الإفريقي بانتظام بدور رئيسي في العملية الجارية، لكن تم تجاهله دائماً».

وإذا كانت هناك أسباب داخلية للهجمات الإرهابية في الساحل، إلا أن الأزمة في ليبيا أوجدت فراغاً أمنياً، فضلاً عن انتشار آلاف قطع السلاح والذخيرة والمتفجرات، ما ساهم بطريقة حاسمة في الصعود القوي لجماعات الإرهاب في مالي والنيجر وبوركينا فاسو خلال الأعوام الأخيرة.

وقد كرر الرئيس النيجيري محمد ايسوفو القول في نيامي في ديسمبر الماضي إن «المجتمع الدولي مسؤول عما يحدث لنا من خلال قراره الكارثي بالتدخل في ليبيا». وكان صرح لوكالة فرانس برس أن «ليبيا إفريقية لا يمكننا تسوية النزاع الليبي مع تهميش الاتحاد الإفريقي».

من جهته، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن «المعركة ضد الإرهاب في الساحل تنطوي بالضرورة على حل الأزمة الليبية. لا تزال الأزمة الليبية تشكل المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأكملها» كما صرح في ديسمبر في روما.

ميدانياً، يستمر الوضع في التدهور في هذه المنطقة. ففي العام 2019، أدت الهجمات إلى مقتل أربعة آلاف شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر رغم الإجراءات التي اتخذتها فرنسا والولايات المتحدة إلى جانب الجيوش الوطنية.

وفي السادس من يناير، قال الرئيس الكونغولي إن «ليبيا بلد إفريقي والضحايا من إفريقيا بشكل أساسي. لذا، فإن كل استراتيجية لحل الأزمة الليبية تتجه إلى تهميش القارة الإفريقية قد تكون غير فعالة تماماً وتؤدي إلى نتائج عكسية». وتقول كلوديا غازيني من «مجموعة الأزمات الدولية» إن «الملف لا يزال بيدي الأمم المتحدة التي لا ترى بالضرورة الاتحاد الإفريقي صوتاً حاسماً».

 (أ.ف.ب)