يخشى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، تراجع فرص حزب العدالة والتنمية «البيجيدي»، امتداد جماعة الإخوان، في قيادة الحكومة مع الانتخابات التشريعية التي تنتظرها المملكة بحلول عام 2021، في ظل تفاقم الأزمات الداخلية للحزب الذي يتولى فيه منصب الأمين العام.

ويواجه الحزب حالة من التصدع ببعض البلديات، التي يوليها «البيجيدي» أهمية كبرى؛ باعتبارها مناطق النفوذ التي يستمد منها قوته، إذ تحدثت تقارير صحفية مغربية عن استقالة 40 فردًا من المنخرطين والأعضاء في العدالة والتنمية، بعد أن قرروا الانخراط في أحزاب أخرى.

وأفاد موقع «هبة بريس» المغربي أن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم في فرع الحزب بالدار البيضاء، اتخذوا قرارهم بسبب خلافات داخلية قوية مع مسؤوليه، موضحًا أن عددًا من الأعضاء بينهم مستشارون جماعيون قرروا وضع استقالتهم من الحزب لخلافات داخلية وصفت بالقوية مع مسؤولي وقادة الحزب، مؤكدين أنهم سيلتحقون بأحزاب أخرى، وعلى رأسها حزب الاستقلال الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

لماذا الانقسام؟

يمكن فهم الاستقالات المتتالية داخل الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، بالنظر إلى طريقة التعاطي مع الآراء المخالفة داخل «البيجيدي»؛ خاصة بعد تعرض الشباب لعمليات تحقيق داخلي بسبب آرائهم.

وبحسب تصريحات منسوبة للأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، تعرض مجموعة من الشباب للتحقيق؛ بسبب بعض المنشورات التي نشروها عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل، مؤكدًا أن ما حدث معهم يشبه التحقيقات التي تتولاها الشرطة داخل الأقسام؛ والتهمة تتمثل في إبداء رأيهم تجاه سياسات الحزب.

وأفادت صحف مغربية أن عددًا كبيرًا من شباب «العدالة والتنمية» تم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة خاصة والخضوع للاستجواب، وهو ما شمل أعضاء مثل الكاتب الإقليمي للحزب بقلعة السراغنة، ومستشار جماعي للحزب بمدينة تمارة، ووجوه نشيطة أخرى تقيم داخل وخارج المغرب.

ربما يتجلى سبب آخر، يمثل في اعتراض الصف الشبابي على تحالفات أو ما عُرف بصفقات العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى، التي تتعارض معها في الرؤية، إذ انتقد البعض تحالف العدالة والتنمية مع الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض؛ بهدف زيادة حظوظ «البيجيدي» في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرين أنه انحراف عن ثوابت الحزب المنتمي للتيار الإسلام.

حرج إخواني

كان لحضور عبد الله الشيخي، رئيس حركة الإصلاح والتوحيد، الذراع الدعوية لإخوان المغرب، قمة كوالالمبور التي استضافتها ماليزيا منتصف ديسمبر 2019، أثر غير محمود فيما يتعلق برفض الأحزاب المعارضة لحضور تجمع شهد حضورًا إخوانيًّا مكثفًا بزعامة مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان.

وقال محمد الشيخ بيد الله، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن العقيدة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة التي انطلق بها منذ التأسيس، والقائمة بالدرجة الأساس على مواجهة الإسلاميين: «كنا نريد أن نقي أنفسنا من تأثير الإخوان المسلمين على الصعيد الدولي.. التيار العالمي الذي يملك وسائل كبيرة وآراء مختلفة عن آرائنا؛ في إشارة إلى عدم انسلاخ العدالة والتنمية عن الجماعة الأم أو التنظيم الدولي للإخوان».

فيما رفض سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ربط الحزب بأي تنظيم عالمي، قائلًا: «لن نهدر الجهد والوقت، ولن ندخل في المعركة الخطأ بنفي علاقة حزب العدالة والتنمية بتيار الإخوان، زاعمًا أن انسلاخ الحزب عن الجماعة أمر معلوم بالضرورة».

ويرى البعض أن تصريح «العمراني» يأتي بمثابة التفريط في ثوابت الحزب، المعروف عنه أن امتداد الجماعة في المغرب، وأنه أحد فروعها بالخارج.