أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة 17 يناير 2020، أنها أدرجت حزب الله اللبناني تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

حظر كامل

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت «الخزانة البريطانية» أنها أدرجت، اعتبارًا من يوم الخميس 16 يناير، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.

وتغير عدة دول أوروبية موقفها تجاه إيران وأذرعها في العالم، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وسط استمرار طهران في دعم الإرهاب، وتهديد أمن منطقة الشرق الأوسط؛ خاصة منذ أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على طهران.

وفي السابق، كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، فمنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط».

ويعاقب القانون البريطاني بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.

وقالت وزارة المال البريطانية في قرارها: إنّ هذا الحزب اللبناني «نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي».

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيمًا «إرهابيًّا»، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.

وفي الأول من نوفمبر 2019، جرى حظر 75 تنظيمًا في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بـأيرلندا الشمالية.

سبب الحظر

وتصنف الولايات المتحدة أيضًا حزب الله منظمة إرهابية، كما تفرض على الشخصيات والشركات الداعمة له عقوبات عديدة.

وتقول الخزانة الأمريكية: إن «العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله من أموال طائلة؛ مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه».

وتشير إلى «أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم».

ويرى تيار في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله؛ بغية تشديد الضغوط على الممول الرئيس لها وهي إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، قال فبراير 2019: إن هذه الخطوة لن تغير موقف بريطانيا الداعم لاستقرار لبنان، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن بلاده لن ترضى بأن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب، منوهًا بأن الحظر الذي سيفرض على الحزب اللبناني يبعث برسالة مفادها أن أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة، ومضرة للأمن القومي البريطاني.

ووفقًا لبيان صدر عن الداخلية البريطانية، حينها، فإن مشاركة حزب الله في الحرب السورية منذ عام 2012 تسهم في إطالة عمر الصراع، وتعزز بطش النظام السوري وعنفه ضد الشعب السوري.

ومطلع 2019 قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد: إن لندن ستحظر جميع الأجنحة التابعة لحزب الله؛ نتيجة محاولاته «زعزعة الأمن في الشرق الأوسط».

وأضاف جاويد: «لم نعد نفرق بين الجناح العسكري المحظور والنشاط السياسي للحزب»، وأكد أن حماية الشعب البريطاني على رأس أولوياته كوزير للداخلية، وعليه فإنه سيتم تحديد وحظر جميع المنظمات التي تهدد الأمن والأمان في بريطانيا، بصرف النظر عن أيديولوجياتها أو دوافعها.