أعلن عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»، تضامنه مع النائبة التونسية عبير موسى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدستوري الحر، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع رئيس حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، راشد الغنوشي، بعدما تم الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب.

وقال «علي» في بيان له أصدره السبت 18 يناير: «النائبة التونسية البطلة عندها حق عندما أكدت أنه تم انتهاك حرمة مجلس النواب، ونحن نحمل المسؤولية لرئيس المجلس راشد الغنواشي، وعلى النيابة العمومية الحضور داخل المجلس، وفتح تحقيق عاجل بعد الهجوم والاعتداء، وذلك بعدما تعرضت عبير موسى للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف من روابط حماية الثورة».

وأكد أن ما تعرضت له النائبة يعد جريمة وعمليّة اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، لافتًا إلى أنّ هذا الاعتداء يعتبر انتهاكًا لحركة البرلمان والسيادة التونسيّة، وانتهاكًا صارخًا لكل نواب الدستوري الحر.

ووجه عبدالرحيم علي التحية والتقدير للنائبة عبير موسى بعد نجاحها الكبير الذي أحدث زلزالًا داخل تونس، بعد فضحها لراشد الغنوشي، على خلفية زيارته السرية إلى تركيا، ولقائه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيدًا بتأكيدها أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسي إلى أنقرة ويُجري لقاءً سريًّا مع الرئيس التركي الذي يريد التدخل العسكري في الأراضي الليبية، وأن التدخل العسكري في ليبيا يعد طعنة لجارة شقيقة في الظهر، وأن هذا التدخل سوف ينعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تونس؛ خاصة أن زيارة الغنوشي لتركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسي وليس كرئيس لتنظم الإخوان، وهذا اعتراف بأنه له علاقات مشبوهة مع الإخوان حول العالم.

وقال عبدالرحيم علي إن النائبة التونسية تستحق التكريم والدعم والمساندة؛ لأنها كشفت القيادي الإخواني راشد الغنوشي عندما قالت له أمام العالم كله «أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة.. وليس من حقك بعد الاطلاع على مجلس الأمن القومي، وعلى الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها، خشية أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسي والبرلمان في اصطفاف دول أجنبية»، معلنة رفضها توريط تونس في الأجندة الخارجية والتحركات الخارجية المشبوهة لـ«الغنوشي»، ومطالبتها بعقد جلسة استثنائية للبرلمان التونسي لمساءلة وزيري الخارجية والدفاع، حول زيارة «أردوغان» لتونس، وإصدار موقف رسمي من البرلمان حول التدخل التركي في ليبيا، وطلبها بمشاركة 17 نائبًا من الحزب بسحب الثقة من «الغنوشي».