تفاصيل متداخلة يحتويها الملف الليبي، أحدثها مسألة النفط التي أثارها غلق أعيان قبائل بشرق البلاد الموانئ النفطية، على خلفية اتهامات لحكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، باستخدام عائداته في دفع رواتب المسلحين السوريين المنقولين إلى ليبيا بمعرفة تركيا.

وبالرغم من قوة الشبهات التي تحيق بالوفاق، باعتبارها تستنزف موارد الشعب الليبي في تمويل المسلحين، جاءت المسودة الختامية لقمة برلين، المنعقدة الأحد 19 يناير 2020، بالعاصمة الألمانية برلين، مخالفة للتوقعات؛ خاصة ما يتعلق بالتحكم بالنفط الليبي، والتي كانت بحضور 12 دولة، منها: مصر، والإمارات، والجزائر، وتركيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، ورؤساء 4 منظمات دولية.

ووفقًا لنص المسودة، فالمؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس والمدارة بمعرفة حكومة الوفاق، هي الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي؛ ما يعكس تجاهلًا دوليًّا للاتهامات الموجهة للوفاق.

في نفس السياق، كان تصريح المبعوث الأممي بليبيا غسان سلامة، الذي علق على إغلاق الآبار النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بالإعراب عن قلقه إزاء ما يجري من تعطيل في إنتاج النفط، على حد قوله.

وفي بيان باسم البعثة الأممية نشرته على الموقع الخاص بها، قال «سلامة»: إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولًا وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كليًّا على التدفق الدائم للنفط، وسيكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد، وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتسبب هذا البيان في إثارة الغضب بالداخل، إذ رأى ساسة ليبيون أن البعثة الأممية تعمدت غض الطرف عن تورط «الوفاق» في استخدام أموال النفط في تمويل الإرهاب.

وعلى نفس الصعيد، رأى الباحث الليبي محمد الزبيدي، أن اعتراف مؤتمر برلين بحكومة الوفاق كجهة شرعية وحيدة مسؤولة عن بيع النفط، يحمل في طياته صمتًا دوليًّا على دعم الإرهاب.

ولفت في تصريح له إلى أن سبب ذلك يعود لتخوف المجتمع الدولي من تعطل إنتاج البترول؛ ما قد يؤثر على السوق العالمية، مشيرًا إلى أنهم يتغاضون عن مصارف المال الليبي، مقابل عدم تعطيل السوق العالمية.

وشدد الباحث الليبي على أن هذا الوضع قد يكون ثغرة في مؤتمر برلين تؤدي إلى فشله، ويهز ثقة الشعب الليبي في الوسيط الدولي.