تطرق قادة وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر برلين، الذي أقيم الأحد 19 يناير 2020، بشأن الأزمة الليبية، ولوضع تسوية سلمية للأزمة، إلى أحد أهم الأمور، التي تعيد إلى ليبيا وضعها من جديد، بإعادة إعمارها، عن طريق إصلاحات داخلية على المستوى الأمني والاقتصادي والمالي، معلنين استعدادهم بتقديم المساعدات اللازمة، بإنشاء آلية؛ لإعادة الإعمار وتطوير المناطق المنكوبة بشدة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار في المدن الليبية.

 

إصلاحات داخلية

عمد المشاركون في المؤتمر، إلى الدعوة لوجود إصلاحات داخلية في ليبيا؛ بهدف إعادة الإعمار فيها، عن طريق إصلاح قطاع الأمن، باستعادة احتكار الدولة الليبية للاستخدام المشروع للقوة، بإنشاء قوات أمن وشرطة وقوات عسكرية ليبية موحدة، تحت سلطة مدنية مركزية، بناءً على محادثات القاهرة، والوثائق الصادرة فيها، إضافةً إلى إصلاح اقتصادي ومالي، من خلال استعادة واحترام وحماية النزاهة والوحدة والحكم القانوني، لجميع المؤسسات ذات السيادة الليبية، ولا سيما مصرف ليبيا، وهيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومكتب التدقيق.

 تقديم مساعدات لعودة ليبيا

أعلن المشاركون، خلال البيان الختامي، التزامهم بتقديم مساعدة تقنية؛ لتحسين الشفافية والمساءلة والفاعلية، عند الطلب من السلطات الليبية، ووفقًا لمبادئ الملكية الوطنية، بجعل هذه المؤسسات، متوافقة مع المعايير الدولية، إضافةً إلى السماح بإجراء حوار داخل ليبيا، يحضره ممثلون من جميع الدوائر الانتخابية المختلفة، بشأن المظالم المتعلقة بتوزيع إيرادات ليبيا، وتحسين قدرة مؤسسات الرقابة الليبية ذات الصلة، لا سيما مكتب التدقيق، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام، واللجان البرلمانية ذات الصلة، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، ذي الصلة بالقوانين الليبية.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الألماني، فإن الدول المشاركة، طالبوا إنشاء آلية؛ لإعادة الإعمار في ليبيا، تدعم التنمية وإعادة الإعمار في جميع المناطق، تحت رعاية جديدة وممثلة وموحدة؛ لتطوير المناطق المنكوبة بشدة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار في المدن الليبية، إضافةً إلى دعم الحوار الاقتصادي، مع ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية، والتشجيع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وإنشاء لجنة خبراء اقتصاديين ليبيين.

الدول الرابحة

قال محمد الترهوني، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي: إن إعادة الإعمار في ليبيا، تحتاج إلى مليارات الدولارات؛ للإنفاق على المدن الليبية، بعد القضاء على التنظيمات والخلايا الإرهابية، المتواجدة في البلاد، مؤكدًا أن إعادة الإعمار تكمن في تدوير وإعادة بناء المباني التي تم هدمها، وتوفير الأجهزة والخدمات في المدارس والمستشفيات، التي تضررت إبان الأحداث التي اندلعت بعد فبراير 2011.

وأضاف «الترهوني» في تصريح خاص لـه، أن الدول المرشحة لإعادة الإعمار في ليبيا، هي المؤيدة للطرف الرابح في نهاية الأزمة الليبية، إن كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي -وهو الأقرب في السيطرة على ليبيا، وإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية في البلاد- هو الرابح، سيكون لـ«مصر والجزائر والإمارات وفرنسا» نصيب الأسد، في إعادة إعمار المدن الليبية.

ونوّه الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إلى أنه إذا كان الطرف الآخر، بقيادة حكومة الوفاق، فسيكون لتركيا النصيب، وهو الذي تطمع فيه أنقرة، من مزيد من العقود والامتيازات؛ حيث طالبت تركيا الحصول على تعويضات تبلغ 2.7 مليار دولار؛ حيث وقوف العقود والشركات العاملة التركية، والتي وقعت مع نظام معمر القذافي.

من جانبه، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة العجوز، مرشحة بقوة، للعب في دور مهم، بإعادة إعمار ليبيا، وأن الوضع في ليبيا يهدد بأزمة إقليمية؛ حيث نوّه خلال لقاء صحفي له، عقب مؤتمر برلين، الذي أقيم الأحد 19 يناير 2020، إلى أن الأطراف الليبية، تتجه نحو الانخراط في عملية سياسية قريبًا، وهناك التزام قوي في برلين، بوقف إطلاق النار في ليبيا.