بعد اعتراف النظام الإيرانى بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصًا من جنسيات مختلفة نتيجة صاروخ تم إطلاقه عن طريق الخطأ من إحدى قواعد الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير 2020، بات على النظام دفع تعويضات لضحايا الحادث، وفقًا لما تحدده القوانين الدولية. 

ودفعت هذه التعويضات الباهظة القيمة، نظام الملالي إلى البحث عن أي ثغرة تمكنه من الإفلات من الالتزام بأدائها، وذلك بإدعاء أن مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنون إيرانيون.

التفاف 

ووفقًا لما أعلنه عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الثلاثاء 20 يناير 2020؛ فقد أبلغت طهران الحكومة الكندية بأنها تعتبر مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين، وستعامل معهم وفقًا لذلك.

ويأتي تعقيب «موسوي» بعدما أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين في 15 يناير 2020 رفضه ما تردد عن الموقف الإيراني من حاملي الجنسية المزدوجة، ووصفه بأنه "هراء"، إضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إيران في 19 يناير 2020 بتقديم تعويضات سريعة لأسر الضحايا، تقدر بنحو 19.1 ألف دولار أمريكي لأسرة كل كندي أو مقيم إقامة دائمة في كندا، راح ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقد يكلف دفع الحكومة الإيرانية هذه التعويضات، مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

اتفاقيات دولية

ووفقًا للقوانين الدولية، فإن عائلات ضحايا الطائرة عليهم خوض معركة قانونية، تستدعي دعم حكوماتهم للحصول على التعويضات المطلوبة، وبموجب «اتفاق مونتريال» لعام 1999 فإن العديد من الأسر قد تحصل مباشرة على تعويضات تعادل 170 ألف دولار من الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

ورغم أن إيران ليست عضوًا في «اتفاق مونتريال» فإنها ملتزمة بـ«معاهدة وارسو» 1929، وتعمل هذه المعاهدة على توحيد قواعد دفع التعويضات لضحايا حوادث سقوط أو تحطم الطائرات المدنية، بهدف ضمان دفع الشركات تلك التعويضات بسرعة لأهالي الضحايا دون اللجوء لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة، وتنص بنودها على أن تدفع شركة الطيران مبلغ 8300 دولار لأسرة كل ضحية في حوادث تحطم الطائرات، سواء تم التوصل لاتفاق بشأن التعويض مع أهالي الضحايا أو لم يتم، ولا يوجد حد أقصى لمبلغ التعويض.

جنسيات الضحايا

وطالبت الدول الخمس التي فقدت ضحايا لها في حادث الطائرة الأوكرانية وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، 16 يناير 2020؛  إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف في الحادث، بل طلبت من طهران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.

وتشمل جنسيات الضحايا، 82 إيرانيًّا، 63 كنديًّا، 11 أوكرانيًّا، 10 سويديين، 4 أفغان، 3 ألمان،3 بريطانيين، ولذلك وضعت حكومات هذه الدول قيمة مالية كتعويض لهم، إذ أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أن التعويضات تختلف من بلد إلى آخر، فتقدر بنحو 4.5 مليون دولار للفرد في الولايات المتحدة و2.5 مليون دولار للفرد في البرازيل، فيما تبلغ قيمة التعويضات في أوروبا 1.6 مليون دولار للفرد في أوروبا، و500 ألف دولار للفرد في الصين.

وباستثناء الإيرانيين، فقد أفاد بعض المحللين القانونيين أن إيران ملتزمة بدفع مبلغ تقريبي وقدره 107 ملايين دولار للكنديين، 44 مليون دولار للأوروبيين، إضافة إلى بعض الملايين إلى الأفغان الأربعة، وذلك بحضور شركة محاماة دولية.

عناد إيراني

ويوضح محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن تحولات الموقف الإيراني بشأن ذلك، له أسباب، منها أن اعتراف إيران بمسؤوليتها عن حادث الطائرة الأوكرانية؛ يجبرها على دفع تعويضات لأسر الضحايا، كما أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الأزمة وإعلانها مجددًا فرض عقوبات على إيران، هو ما يجعل طهران تتخذ موقفًا مضادًا وتمارس العناد معلنة رفض دفع تعويضات لبعض الضحايا.

ولفت «إسماعيل» في تصريح خاص له، أن العناد الإيراني لن يؤتي بثماره، لكن سيؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية السياسية والاقتصادية على النظام الإيراني، يأتي من بينها فرض عقوبات اقتصادية من قبل هيئة الطيران الدولية على إيران، وإعلان الدول عدم الطيران فوق الأجواء الإيرانية لأنها غير آمنة.