لم يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادرًا على تحمل أي صوت يعارضه، سواء عن حق أو باطل، وإن كان بالداخل أو الخارج، فزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم أصبح يحلم بتمكين الصوت الواحد المؤيد له.

ولا تتوقف ديكتاتورية «أردوغان» على الإطار الداخلي، لكنها تتجاوز ذلك إلى الخارج، إذ تكررت اعتداءات حراسه الشخصيين على المتظاهرين والمنددين بزياراته الخارجية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا او غيرهما من البلدان.

تجاوزت حدود الهزائم التي تلقاها رجب طيب أردوغان حدود قاعات مؤتمر برلين، 19 يناير 2020، والتي أظهرت العزلة السياسية الواسعة التي يعيشها الرئيس التركي، وأبرزت الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها بقراره إرسال القوات إلى ليبيا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنه امتد إلى خارج قاعات المؤتمر، حيث تظاهر أبناء الجالية الليبية المقيمة في ألمانيا ضد حضوره، احتجاجًا على تدخله العسكري في شؤون بلادهم الداخلية.

وانضم إليهم متظاهرون أكراد ممن يعيشون في برلين، كرسالة تضامن ضد القرارات التي يتخذها الرئيس التركي ضدهم وضد الشعب الليبي في آن واحد، مطالبين بسحب أنقرة للميليشيات الإرهابية التي تدعمها في الشمال السوري.

وكان واضحًا أن هذه المظاهرات تزعج «أردوغان»، إذ نشرت قناة ألمانية فيديوهات توضح خروج حراس أردوغان من موكبه، واعتدائهم على بعض الناشطات المتظاهرات ضده.

ووفقًا لما نشره تلفزيون «زي دي أف»  الألماني، فإن قوة الحراسة المرافقة لموكب «أردوغان» قدمت شكوى إلى الشرطة الألمانية ضد الناشطتين ، بزعم «إهانتهن للرئيس التركي في البلد المضيف. 

بالنظر إلى تاريخ زيارات الرئيس التركي إلى الخارج، نجد أن اعتداء عناصر الأمن المحيطين له على المتظاهرين أصبح أمرًا معتادًا، ففي مايو 2016، كان "أردوغان" في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وخلال وجود الرئيس التركي في سفارة بلاده، اندلعت مظاهرات لمواطنين أكراد وأتراك معارضين لحكمه، وللسياسات التي يتبعها في داخل البلاد.

وردًا على هذه المظاهرات، وأمام أعين الرئيس التركي الذي وقف أمام سيارته، أقدم أمنه الخاص على ضرب وركل المتظاهرين بالأرجل، في استخدام مفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين.

وجاء الرد سريعًا، إذ عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد، واستدعت السفير التركي لدى واشنطن سيردار قيليتش، للإعراب عن احتجاج واشنطن على هذا التصرف من قبل حراس أردوغان.

كما تقدم مجموعة نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قرار يدين اعتداء حراس أردوغان على المتظاهرين السلميين، مايو 2017، بالإضافة إلى محاسبة المذنبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وفتحت المحاكم الأمريكية تحقيقًا في الواقعة، واعترف اثنان من أفراد حماية أردوغان وهما «سينان نارين» و«أيوب يلدريم» باعتدائهما الجسدي واللفظي على المتظاهرين، ديسمبر 2017، وانتقد الرئيس التركي القضية زاعمًا أنها دليل فاضح على كيفية عمل القضاء الأمريكي.

وفقًا للشكوى التي تقدم بها حراس الرئيس التركي ضد ناشطة اعتدوا عليها في برلين، فإن تهمتها هي «إهانة الرئيس»، وهو ما يعيد للأذهان الاستخدام المفرط لهذه التهمة من قبل حكومة العدالة والتنمية ضد كل من يعارضها.

ووفقًا للإحصائيات القضائية التركية، فقد وجهت النيابة العامة تهمة إهانة الرئيس خلال عام 2017 ، بمعدل 20 ألفًا و539 قضية، ونظرت محكمة الجنايات منها 6 آلاف و33، بينما نفذت الأحكام في 2099 قضية.

كما وجهت النيابة العامة هذه التهمة إلى الآف الأتراك الموجودين في الداخل والخارج، خصوصًا أنصار فتح الله جولن، المعارض التركي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل عقوبة هذه التهمة وفقًا للقانون التركي إلى السجن 4 سنوات و8 أشهر.