مع اشتداد الأزمة الليبية، سارع المجتمع الدولي مطلع العام الحالي، بالدعوة لعقد مؤتمر برلين في 19 يناير 2020، بهدف وضع حل سياسي لها، أعقبه إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي الأربعاء 22 يناير، عن اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائرية لذات الهدف.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع المنتظر عقده، الخميس 23 يناير الحالي، وزراء خارجية كل من مصر والسودان وتونس والنيجر ومالي وتشاد، ويعد الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار، والأول من نوعه منذ أكثر من عام، إذ شهدت الفترة الماضية اجتماعات ثلاثية لدول الجوار؛ مصر وتونس والجزائر على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن هذه الاجتماعات توقفت منذ فترة بسبب سوء الأوضاع الداخلية في كلٍ من الجزائر وتونس.

 

ورغم الأهمية الكبرى للاجتماع، فإنه لم يتم الكشف عن تفاصيله سوى قبل 48 ساعة من انطلاقه، بعد زيارة لوزير الخارجية الجزائري صبر بوقادوم إلى مالي، ولقائه مع الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا، والذي أعلن لوسائل الإعلام أنها جاءت بهدف بحث الأوضاع في المنطقة.

 

كما تعد هذه الزيارة، الثانية من نوعها لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الجزائر خلال شهر يناير، إذ زار البلاد كأول وزير خارجية عربي منذ انتخاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 9 يناير 2020.

لم يكن مؤتمر الجزائر الأول من نوعه في مسلسل الحلول السياسية تجاه الأزمة الليبية، إذ يأتي بعد أيام من انعقاد مؤتمر برلين، والذي عقد في العاصمة الألمانية بحضور مجموعة 5+5، ممثلة في مجموعتين، كل منها 5 دول، الأولى تمثل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، روسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما تضم المجموعة الثانية ألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، إلى جانب مصر والإمارات وإيطاليا وتركيا والجزائر، كما شاركت المنظمات الدولية ذات الصلة ممثلة في الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي.

 

ونص البيان الختامي لمؤتمر برلين على تعهد الدول المشاركة كافة بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، إذ تعتبر «أرض خصبة للمنظمات الإرهابية، والوضع فيها يهدد الأمن والسلم العالميين»، وفقًا لنص البيان، بالإضافة إلى التأكيد على احترام الدول المشاركة حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، الصادر وفقًا للقرار 1970، مع تشكيل لجنة دولية لمتابعة التنسيق بهدف تحقيق هذه الأهداف.

يأتي مؤتمر برلين كرابع تجمع دولي من نوعه لحل الأزمة الليبية، إذ سبقه 3 مؤتمرات، الأول في الصخيرات ديسمبر 2015، والثاني في باريس مايو 2018، والثالث في باليرمو بايطاليا نوفمبر 2018.

 

ويعد مؤتمر «الصخيرات» من أبرز المؤتمرات المتعلقة بالأزمة الليبية، وعقد بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور المبعوث الأممي السابق للأزمة الليبية مارتن كوبلر.

 

وهناك مؤتمر باريس في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى الأطراف الأربعة في الأزمة، وهم: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، واللواء «آنذاك» خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.

 

كما حضر اللقاء ممثلون من عشرين دولة بينها مصر والإمارات والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر وقطر، واتفق الحضور على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018، والتأكيد على قبول جميع الأطراف نتائج الانتخابات، وتوفير الموارد المالية والترتيبات الأمنية اللازمة لعقدها في المدن الليبية كافة، وهو ما وصفه ماكرون بـ«اللقاء التاريخي، وخطوة رئيسية نحو المصالحة»، ولكنها لم تؤت ثمارها.

 

وهناك مؤتمر باليرمو، الذي عقد في نوفمبر 2018، بحضور رئيس المجلس الرئاسي «آنذاك» فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والتونسي الراحل الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحى، ورئيس النيجر محمد يوسفو وممثلين عن الرئيسين السوداني والتشادي، فضلًا عن ممثلين عن وأمريكا وفرنسا وروسيا واليونان.

 

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية طرابلس، ونزع أسلحة الميليشيات وخروجها منها وفقًا للترتيبات الأمنية الأممية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على من يخرق وقف إطلاق النيران، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم أيضًا.