أصبح الحزب الدستوري الحر بمثابة شوكة في حلق حركة النهضة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية» داخل البرلمان التونسي؛ حيث يقود الحزب تيار المعارضة لحكم الجماعة الإرهابية.

ورغم نجاح النهضة في التحالف من حين لآخر مع حزب قلب تونس الذي يمتلك 38 مقعدًا في البرلمان، فإنه فشل في ذلك مع الحزب الدستوري الحر، 17 مقعدًا، فلجأ إلى طرق أخرى.

دعوى قضائية

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة في مجلس نواب الشعب عبير موسي، رفع دعوى قضائية ضد زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وآخرين.

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية، الجمعة 24 يناير 2020، أن هذه الدعوى تأتي على خلفية الاعتداء على نواب كتلتها في مجلس نواب الشعب التونسي خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت النائبة أنها تقدمت بشكوى لوكيل الجمهورية على خلفية الاعتداءات التي تمت تحت قبة البرلمان، وشملت الدعوى أسماء: رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الديوان الحبيب خذر «أحد أقارب الغنوشي»، والنائبان راشد الخياري وسيف الدين مخلوف.

وتأتي الدعوة على خلفية تلاسن حاد وقع تحت قبة البرلمان التونسي، 15 يناير 2020، على خلفية لقاء راشد الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، ومطالبة النواب التونسيين بمساءلة زعيم حركة النهضة أمام مجلس الأمن القومي التونسي.

إهانات متكررة

لم تكن المواجهة الأخيرة داخل مجلس نواب الشعب التونسي هي الأولى من نوعها التي تستهدف أعضاء الحزب الدستوري الحر؛ حيث يركز نواب حركة النهضة والمتحالفين معها على ممثلي الحزب، خصوصًا لما يتخذه من مواقف واضحة ضد خطط وأنشطة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس.

وكانت البداية في 4 ديسمبر 2019؛ حيث هاجمت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ونوابها، واتهمتهم بعرقلة التصويت ونشر الفوضى بالمجلس.

واعتبرت «الكسيكسي» نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بـ«المصيبة التي حلت على تونس، وقطاع الطرق الذين يرفضون الديمقراطية، لأنهم على لون وحزب واحد»، وذلك على خلفية رفضهم قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

وأسفر ذلك عن دخول نواب الكتلة في اعتصام مفتوح داخل مقر مجلس نواب الشعب التونسي؛ احتجاجًا على الإهانة والإساءة التي وجهت إليهم، واستمر الاعتصام لأكثر من أسبوع، رغم تهديدات «الغنوشي» بفض الاعتصام بالقوة وإخراجهم من المجلس مع منع وسائل الإعلام من تغطية أخبار الاعتصام، قبل أن يتراجع ويقدم اعتذارًا للنواب.

مآلات مستقبلية

اعتقدت حركة النهضة أنها سيطرت بصورة مطلقة على مجلس نواب الشعب، بعد حصولها على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الماضية، إضافة إلى قدرتها على التعاون مع حزب قلب تونس للوصول إلى رئاسة مجلس البرلمان.

إلا أن كتلة الحزب الدستوري الحر وقفت لمخططاتهم بالمرصاد، وهو ما أظهر حالة من المواجهة والعداء بين الطرفين منذ اليوم الأول للمجلس، عندما اعترضت رئيسة الكتلة على طريقة حلف اليمين الدستورية بصورة جماعية.

ومن المتوقع أن يستمر الخلاف ما بين الطرفين لفترة طويلة؛ حيث إن طبيعة الخلاف أيديولوجية بصورة رئيسية، كما أنه لا توجد قضايا واضحة تمس حياة رئيسة الكتلة ونوابها يمكن أن تستغلها النهضة كما في حالة حزب قلب تونس.

وتخشى حركة النهضة أن تكون كتلة الحزب الدستوري الحر بمثابة حجر الزاوية في إنهاء وجودها السياسي في الحياة التونسية، حيث يعود للأذهان النموذج المصري في التعامل مع الجماعة الأم، وكيف أزاحها الشعب من الحكم في ثورة 30 يونيو.

لذا من المتوقع أن تستمر الحركة في مطاردة كتلة الحزب الدستوري الحر ونوابها، والاعتداء لفظيًا عليها من حين لآخر، ولكن لا يمكن أن تلجأ إلى ما هو أبعد، خصوصًا مع عدم قدرتها على مواجهة قضية اغتيالات القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، رغم وقوعها في عام 2013.