استضافت الجزائر اجتماع دول الجوار الليبي الخميس 24 يناير 2020، وأعلن خلاله وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن الاجتماع أكد رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا، وطالب بأن يكون حل الأزمة ليبيًّا - ليبيًّا بدعم من المجتمع الدولي، وبعدها بثلاثة أيام بدأت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الجزائرية بعد فشله في التوصل لنتائج مرضية له في تونس، والتي كان يعول عليها كثيرًا في أن تكون رقمًا في محور أو تحالف يضمن له تحقيق مطامعه الاقتصادية والتوسعية في ليبيا.

حملت الزيارة نوعًا من المناورة السياسية التي جعلتها تتخذ شكلًا اقتصاديًّا، يتضمن التعاون بين البلدين، إذ اصطحب الرئيس التركي أكثر من 150 رجل أعمال تركي وعددًا من الوزراء الاقتصاديين، الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا، وهو لماذا الإلحاح على هذه الزيارة الآن من الجانب التركي، والذي سعى للتعجيل بها على مدى الأسابيع الأخيرة، وما الذي يراهن أردوغان على أن يحصل عليه من الجزائر؟

رفض تونسي

يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن عن حليف جديد بعد فشله في الحصول على الدعم التونسي للوقوف معه وتشكيل محور عسكري وسياسي لدعم حكومة الوفاق الليبية، إلا أن تونس رفضت ذلك بشكل صريح رغم محاولة حركة النهضة الموالية للإخوان تمهيد الأرض لذلك ووجدت الحركة رفضًا شعبيًّا كبيرًا أدى لوقوع أزمة كبيرة في البرلمان التونسي اعتراضًا على الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الموالية للإخوان، راشد الغنوشي، وكادت الأزمة أن تسحب الثقة من الغنوشي واتهمه النواب بالخيانة.

براجماتية أردوغان

دفع الرفض التونسي لدعم الرئيس التركي في تحقيق أحلامه داخل الأراضي الليبية إلى التفكير في التوصل لحليف آخر من دول الجوار يمكن أن يكون بوابة خلفية لمواجهة الرفض الدولي للتدخل التركي الميليشاوي في الأراضي الليبية.

وبدأت زيارة أردوغان باستخدام ورقة ضغط اقتصادية، على النظام الجزائري الجديد الذي جاء بعد احتجاجات شعبية واسعة ويحاول شق طريقه لإرضاء الملايين من الجزائريين الذين يتوقون إلى الإصلاح الاقتصادي.

ولوح أردوغان في خطابه الذي ألقاه خلال زيارة الجزائر بوجود قاعدة كبيرة من رجال الأعمال الجزائريين الذين يتعاملون مع تركيا، موضحًا أن الجزائر ثاني أكبر الدول الأفريقية بالنسبة للتعاون التجاري مع تركيا وأن هناك كتلة من رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات اقتصادية ضخمة مع تركيا يبلغ قوامها 4 مليارات دولار سنويًّا، وتمثل هذه الكتلة وجودًا قويًا في الأسواق الجزائرية.

ودعا في بداية خطابه إلى تشكيل مجلس تعاون رفيع بين البلدين، ووجه الدعوة للرئيس الجزائري لعقد الاجتماع الأول للمجلس في أنقرة بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ولم يستطع أردوغان أن يخفي هدفًا آخر من خلال هذا التعاون الاقتصادي، الذي أكد خلاله أنه يضمن شقًا عسكريًّا، يتضمن تطوير العلاقات في المنتجات ذات الطابع العسكري والإستراتيجي، وهو ما آثار مخاوف الكثير من المراقبين من محاولة استغلال هذا الجانب في نقل آليات عسكرية للشمال الأفريقي تحت غطاء التعاون الاقتصادي.

موقف الجزائر

وتدرك الجزائر سعي أردوغان الحثيث إلى إفشال أي محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وهو ما أكده خطاب الدبلوماسية الجزائرية الذي كشف أن البلاد لن تجازف بالانحياز إلى حكومة الوفاق ولن تنضم إلى محور أو تحالف يدفع بها للتدخل في الشؤون الليبية بشكل مباشر وأنها ستبقى على الحياد، ولن تنجرف في الانزلاق إلى حرب بالوكالة عن أي طرف في المنطقة.