بدأت «الدوحة» في استخدام أوراق الوساطة عن طريق يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية، والمقيم حاليًا في قطر، والرئيس السابق لما يسمى بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، بتلبيته للرغبات القطرية وتوظيفه في المعارك السياسية التي تخوضها الدوحة بإضفاء شرعية عليها لتنفيذ المخطط القطري بدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الأقطار العربية كافة، لا سيما في السودان بإرسال وفد يتزعمه القرضاوي للحيلولة دون تطبيق حكم الإعدام بحق قتلة المعلم «أحمد الخير» الذي قتل تحت التعذيب على يد «الإخوان» والمنتسبين للأمن السوداني التابعين لنظام عمر البشير، عقب إعلان القاضي «الصادق عبدالرحمن الفكي» بإدانة المتهمين وإصدار حكم الإعدام شنقًا حتى الموت، وتمسك شقيق «أحمد الخير» بالقصاص بعد سؤال من قاضي المحكمة عن خياره بين العفو أو القصاص.

مهمة مستحيلة

وعززت الدوحة من إرسال الرجل الأول وقطب جماعة الإخوان الإرهابية «القرضاوي» إلى السودان على رأس وفد لإجراء وساطات مع السلطات السودانية في الخرطوم، في مهمة تكاد تكون مستحيلة لاحتواء قضية المعلم القتيل «أحمد الخير» الذي قتل تحت التعذيب، وبدأت محاكماتها منذ 21 أغسطس 2019، إذ قضت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم بإعدام 31 شخصًا جميعهم من الإسلاميين، ومن المنتسبين للأمن السوداني التابعين لنظام عمر البشير.

وخلال تقرير نشرته صحيفة «الوئام» مطلع العام الجاري، أكدت أن الوفد المرسل من قبل الدوحة، قام بإرسال إشارات إلى الخرطوم لاحتواء الأزمة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق إسلاميي السودان، ولم أطراف القضية قبل وصول المحكومين لحبل المشنقة، مشيرة إلى وجود صفقة كبيرة ورقم مالي لأسرة «أحمد الخير» الذي قتل في ديسمبر 2018 على يد الإسلاميين وأشعل الشارع السوداني وقام باحتجاجات أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير من الحكم.

60 مليار للتنازل

وكشفت أسرة «أحمد الخير» عن وجود وساطات قطرية بالتدخل لحل القضية وديًّا من خلال دفع مبلغ مالي نحو 2 مليار جنيه كدية لكل مدان بمبلغ يصل إلى 60 مليار لأسرة «المعلم»، حيث أكدت أنها ترفض قبول أي وساطة للتنازل عن حقها في القصاص ولحل القضية خارج إطار القانون، بحسب موقع المشهد السوداني.

وأصدرت الأسرة بيانًا أكدت من خلاله رفضها التام لأي تدخل أو وساطة أجنبية –في إشارة منها إلى الدوحة- أو سودانية للعفو عن كل المتهمين في قتل أحمد الخير، رافضةً قبول أي تعزية من الجهات النظامية أو الحكومية التابعة لنظام البشير، معلنين عن إصرارهم على القصاص من قتلة المعلم، مؤكدين رفضهم التام لأي وساطة خبيثة للتخفيف عن المتهمين عقوبة الإعدام، وأنهم لن يتنازلوا عن قرارهم المطالب بالقصاص.