أثار قرار استقالة رئيس الوزراء  القطري «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، وتعيين «خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني»، خلفًا له، تساؤلًا بشأن الأسباب التي دفعت «عبدالله بن ناصر» لتقديم استقالته، خصوصًا بعد ظهور أنباء تفيد بأنه أجبر على الاستقالة ووضع تحت الإقامة الجبرية؛ بسبب رفضه للعديد من مواقف تنظيم الحمدين فيما يخص عدة قضايا، كان من بينها زيادة الوجود العسكري التركي في الدوحة، وأيضًا الدعم القطري المتواصل لنظام الملالي.

وأصدر أمير قطر «تميم بن حمد» الثلاثاء 28 يناير 2020، قرارًا يفضي بقبول استقالة رئيس الوزراء القطري «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، استقالته، مع ظهور أنباء تفيد بأن الدوحة دفعت 3 مليارات دولار لإيران كدية لقائد فليق القدس «قاسم سليماني» الذي تم قتله في استهداف أمريكي لسيارته، بعد توجيه الضربة الأمريكية من قاعدة العديد في الدوحة في 3 يناير 2020.

دية «سليماني»

يأتي هذا في سياق ما ذكره موقع المعارضة القطرية «قطريلكيس» في 28 يناير 2020 عن مصادر خاصة (لم يسمها)، أفادت أنه من بين أسرار استقالة رئيس الوزراء «عبدالله بن ناصر» هو التقارب الإيراني القطري، خاصة  بعد وقوع خلافات بين أمير قطر ورئيس وزرائه السابق الذي رفض دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضًا عن مقتل «سليماني».

ونقلت قناة «مداد نيوز» السعودية في 27 يناير 2020، عن «حسن عباسي»، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني والمحلل للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، قوله إن الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى إيران في 12 يناير 2020 عقب عملية اغتيال «سليماني»، كانت لإيضاح أن الدوحة ليس لها علاقة بمقتل «سليماني»، إضافة لتقديم قطر 3 مليارات دولار لإيران مقابل ألا تقوم إيران بضرب الدوحة ردًا على مقتل قائد فليق القدس الإيراني، بل كشف «عباسي» عن أن الدوحة دفعت ديه مقدرها مليار دولار لجماعات إرهابية مرتبطة بإيران لإطلاق سراح 28 عضوًا من العائلة الحاكمة من أيدي ميليشيات إيران في العراق.

ومن الجدير بالذكر أن أمير تنظيم الحمدين يحرص على عدم خسارة حليفه الإيراني، فهو لم يكتف بإرسال وزير خارجيته «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» للتوجه مباشرة إلى طهران في اليوم التالي من مقتل «سليماني» لإيضاح موقف دولته، ولإبرام وساطة للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا قد يشير إلى أن رئيس الوزارء السابق رفض التوجه إلى طهران لذلك ذهب الأمير «تميم» بدلًا منه وسبقه وزير خارجيته، وهذا من الممكن أن يكون من أسباب استقالة رئيس الوزراء المفاجئة.

مواقف مغايرة للنظام

ولذلك لفت العديد من المحللين إلى أن مواقف رئيس الوزارء القطري السابق في العديد من القضايا، مثل دعمه للمصالحة مع الدول الخليجية، ورفضه تكثيف الوجود العسكري التركي في الدوحة، إضافة إلى زيادة الدعم القطري لنظام الملالي الذي فشل في احتواء أزماته الداخلية والخارجية، وتدهور أوضاعه الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، ما دفع الدوحة في بعض الأحيان لمساعدته للخروج من أزمتها، إلا أن زيادة تدهور أوضاع النظام الإيراني وعدم قدرته على احتواء مشاكله، كان سببًا في استقالة رئيس الوزراء القطري الذي رأي أنه يجب تقليل الدعم لإيران بعد أن فشل الرهان القطري على نظام الملالي.

وجه جديد

ومن أجل ذلك ارتأي تنظيم الحمدين أن يبحث عن رئيس وزراء آخر يتفق معه في انتماءاته ومواقفه المعادية للدول العربية والقريبة من المحور التركي الإيراني، ولذلك فإن رئيس الوزاء القطري أدرك أنه ولاءات أمير تنظيم الحمدين لهذا المحور لن تتغير، بل إنه مستمر في اتباع نفس النهج الذي أدى لدفع الدوحة العديد من مليارات الدولارات على الميليشيات الإيرانية الداعمة للإرهاب في دول المنطقة، ولكن دون أي فائدة، بل نتج عنه بعد قطر عن محيطها الخليجي والعربي.

ولذلك، أوضح «أحمد الجار الله»، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر» في 28 يناير 2020، أن تعيين رئيس وزراء قطري جديد له دلالات أخرى غير التي توصلت إليها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الأتراك والإيرانيين هم تجار ولاء مثل غيرهم من القوى العالمية، كما يلاحظ أن أمير قطر «تميم بن حمد» يجمع خيوط السلطة بيده ولا عزاء للمستشارين الذين انطفأ نورهم وبعضهم ترك الدوحة.