لطالما كانت أزمة دارفور منفذًا للدور القطري في السودان، باعتبارها قد تولت أمر ملف المفاوضات والوساطة، بين الحكومة ومتمردي الإقليم المضطرب، الذي يقع غرب البلاد، ويعاني من أزمات لا حصر لها.

وقد شكلت أزمة دارفور تحديدًا حساسيةً بالغةً للنظام السوداني؛ بسبب أنها كانت الدافع وراء إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أمر ضبط وإحضار للرئيس المخلوع عمر البشير؛ لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم تطهير عرقي، ضد بعض السكان المحليين.

وقد شكلت قطر البوابة الرخوة للسودان؛ بسبب تعقد القضية وانتشار الفوضى في الإقليم، بما يفوق قدرة الحكومة على ضبطها، ومثل هذا مدخلًا مناسبًا للدوحة، التي رعت اتفاقية للسلام في 14 يوليو 2011، أبرمتها الحكومة مع حركة «التحرير والعدالة»، بينما رفضتها حركات التمرد الرئيسية.

وعقب الإطاحة بنظام البشير العام الماضي، نقبت قطر عن منفذ مناسب، يتيح لها العودة مجددًا للساحة السودانية؛ إذ اتسمت علاقاتها مع المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بالتوتر، لكن بعد تشكيل حكومة حمدوك الحالية، ومع حاجة السودان للدعم الخارجي اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا، عاد القطريون من بوابة الدعم المالي والسياسي للحكومة الجديدة، ومواصلة الدور الإغاثي في غرب البلاد؛ من أجل استعادة النفوذ المفقود بعد التدهور الذي أصاب علاقات السودان مع المحور القطري التركي، بعد نجاح الثورة السودانية.

وكانت أزمة دارفور، هي الباب المشرع أمام الدوحة باستمرار؛ لتعزيز نفوذها بهذا البلد الإفريقي المنكوب، فقد منحها هذا نفوذًا واسعًا، وصل إلى درجة امتلاك صلاحيات؛ لإنشاء مدن كاملة كمدينة «أم ضي»، التي أنشأتها قطر، في ولاية شرق دارفور، وما نجم عن ذلك من تحكمها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في تلك المناطق.

وقد شكل الإخفاق القطري في إلحاق جميع الفصائل المسلحة المتمردة التي تقاتل في دارفور بوثيقة السلام ، محفزًا للاتحاد الإفريقي؛ لمحاولة سحب ملف الوساطة من الدوحة، إلا أن التعقيد الذي يتسم به الملف، وتدخل أطراف دولية عديدة، به صعَّب من المهمة على جميع الأطراف.

وللمفارقة، فإن كل الجهود المتنافسة؛ لإعادة الهدوء إلى الإقليم، لم تسفر مساعيها عن إقرار السلام، بل بالعكس، فإن نيران الأزمة لا تزال مستعرة حتى وقتنا هذا، وقد شهدت الأيام الماضية اشتعال حوادث نهب لممتلكات الأمم المتحدة في دارفور، وعلى إثر ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة، التي تحمل اسم «يوناميد»، الأحد الماضي 26 يناير 2020، أنها اتفقت مع الحكومة على إعادة العمل بالآلية الأمنية المشتركة؛ لحفظ الأمن في المنطقة، ومنع تصاعد النزاع الذي تسبب في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.