ويؤكد المركز  في بيانه الصادر تعليقا على المبادرة الأمريكية المعروفة إعلاميا  ب " صفقة القرن" على ضرورة التمسك بالثوابت التاريخية والقانونية والمنطقية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لو كنا نريد حلا واقعيا ينتج عنه سلام حقيقي عادل ودائم ، بعيدا عن المناورات الانتخابية والمزايدات السياسية ضيقة الأفق التي لا تحل الأزمة وتعقد المشهد .

ويرى المركز  أن الجانب العربي قدم مبادرة متكاملة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، لقيت  ترحيبا من إسرائيل والمجتمع الدولي ، ويجب إعادة طرحها مرة أخرى. فالثوابت العربية لن تتغير، ولا يمكن أن يدفع الفلسطينيون ثمن الحفاظ على الإدارتين الامريكية  والإسرائيلية الحالية في ضوء الضربات الأخيرة التي يتعرضان لها . وبالتالي نخشي أن تضيع المحاولة الأمريكية بلا نتيجة نظرا لأنها لا تلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، وسط مخططات من أطراف لتأجيج الصراع ودعم القوى المتطرفة  لإجهاضها.

ويشدد المركز على ضرورة أن يكون الرد الفلسطيني عقلانيا وليس انفعاليا، فكلنا ثابتون على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، ومتمسكون بمحاور المبادرة العربية للسلام، وهناك أطراف دولية مقتنعة بها، وبالتالي يمكن أن يكون هذا داعما لنا، وأهم هذه الثوابت تمكين الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أراضيه في حدود الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها  القدس الشرقية المحتلة، وإتاحة حق العودة أو التعويض للاجئين تنفيذا للقرار رقم ١٩٤ .

ويؤكد المركز على أن كل المحاولات التي تصاغ  لإجبار طرف على التنازل عن حقوقه المشروعة لحساب طرف آخر ، باءت بالفشل ولم تولد سوى قلاقل وفوضى ودم وإرهاب، وهذه أجواء غير مفيدة بالمرة لكل الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

ويحذر المركز من أن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد مصداقيتها كوسيط للسلام في أية عملية سياسية بين طرفي الصراع في الشرق الأوسط، ولهذا ندعو واشنطن للعودة للحوار مع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المعنية للوصول لاتفاق مرضي للجميع، في إطار القرارات الأممية في هذا السياق، والعدول عن أية مبادرات أحادية تحت أي مسمى ، سواء كان "صفقة القرن" أو غيره ، حتى يتحقق سلام حقيقي وعادل ينعم فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بالاستقرار والهدوء ،  وتتحقق من خلاله المصالح الجماعية في المنطقة ، بما فيها المصالح الأمريكية .