تستغل قطر عبر ثروتها المالية أي منافذ متاحة لدى السودان المتأزم اقتصاديًّا على وقع انفصاله عن الجنوب النفطي الغني للنفاذ سياسيًّا وتنمويًّا وإيجاد دور مؤثر لها على الساحة وبالأخص في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وهنا يبرز ملف الغاز والإمدادات النفطية إلى جانب الاستثمار في الجزيرة السودانية المطلة على البحر الأحمر «سواكن» كأخطر المتغيرات الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا داخليًّا وإقليميًّا التي تستغلها قطر لتحقيق أجندتها بالمنطقة.

في 2014 استغلت قطر أزمة السودان وتسللت في قطاع الاقتصاد السوداني من باب الاستثمار، وأعلن حينئذ وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسن أن الخرطوم تتناقش مع الدوحة من أجل توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز القطري لتوليد الكهرباء ببلاده.

وعلى خلفية هذه الاستثمارات في المحروقات توظف قطر أدواتها الإعلامية مثل شبكة الجزيرة وقنوات الشرق التي افتتحتها لفلول الجماعة بتركيا لتأجيج خلافات واهية في السودان على أثر التنقيب في حقول الغاز في منطقة حلايب المصرية، إذ تلعب مؤسسات قطر على الأزمة السودانية والغاز المصري في المنطقة كمتغيرات متضادة يمكن توفيقها لاصطناع أزمة بين البلدين.

أما جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر فتستغلها قطر لاستثمارات داخلية تريد توظيفها لتوسيع دائرة نفوذها على البحر وتهديد أمن المنطقة، إذ بدأت قصة هذا الاستغلال من اتفاق وقع بين الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2017 يقضي بتسليم الجزيرة لتركيا الطامحة لاستعادة الجغرافية العثمانية لتطويرها وتأهيلها وإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها.

وبموجب هذا الاتفاق فتح المجال أمام الحليفة القطرية لتنفيذ باقي الأجندة بالمنطقة، ففي مارس 2018 قدمت الدوحة اتفاقًا مع الخرطوم بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن وتقسيم الأرباح بين البلدين بنسبة 51% للسودان و49% لقطر.

وكانت العقود تقضي ببقاء قطر بالاستثمار في هذه المنطقة حتى 2025 إلا أن المجلس الانتقالي بالخرطوم أعلن في أبريل 2019 إعادة مراجعة هذه الاتفاقيات الخاصة بجزيرة سواكن تمهيدًا لقرار إيقاف العمل بها وإعطاء مهلة للجانب التركي لإخلائها وإنهاء عقود استغلالها.

 المال السياسي القطري يُدفع في السودان لتهيئة مصالح داخلية وإقليمية في ذات الوقت، إذ تهدف قطر عبر جزيرة سواكن إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب المستهدف أيضًا من الإمارة الخليجية، والذي يمر خلاله ما يقارب الـ90% من السفن العابرة لقناة السويس المصرية.

 

كما أن قطر تجتهد من خلال شراكتها لتركيا في هذه البقعة لخلق بؤرة توتر تزعج ملاحة السعودية بالمنطقة ما يحقق في إجماله أهداف محور الشر الممثل في أنقرة والدوحة وطهران وأدواتهم الإخوانية في الدول الأخرى، واللائي هددوا مرارًا باستخدام كروت المضائق والممرات البحرية التجارية كأدوات ضغط دولية للتربح السياسي.

 

ومن جانبه أكد رئيس رئيس الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية السابق اللواء سمير فرج في تصريحات صحفية أن سيطرة تركيا وحليفتها قطر على جزيرة سواكن وموانئها، لا تقلق مصر عسكريًّا ولا أمنيًّا؛ لافتًا إلى أن مصر دولة قوية تستطيع الدفاع عن أمنها.