ضخت قطر خلال السنوات العشر الماضية، الكثير من الأموال في العديد من المشروعات والاستثمارات بدولة السودان؛ لتعزز من تواجد جماعة الإخوان هناك من جهة، ولتعوض الخسائر التي تكبدتها بعد مقاطعة بعض الدول العربية لها، من خلال الأرباح، التي تدرها تلك الاستشمارات من جهة آخرى.

كما اتجهت قطر نحو زيادة استثماراتها بالسودان، على أنه خيار أمني للدوحة، في ظل استمرار الأزمة الخليجية، وعدم حلها.

وفي الوقت الذي ترغب فيه أن تحقق الاكتفاء الأمني والغذائي، سعت لامتلاك مشاريع غذائية  خاصة، حتى لو كانت خارج البلاد؛ ما يعني إغلاق صفحة الاستيراد من الدول المقاطعة.

وفي سياق متصل، تظهر أرقام وزارة الاستثمار السودانية، أن حجم الاستثمارات القطرية في السودان، وصل لأكثر من 3.8 مليارات دولار، إضافةً إلى أموال لمشروعات استثمارية أخرى.

وقطر تكاد تكون قد سيطرت على جزء كبير من الاقتصاد السوداني، من خلال مشروعاتها، ومن أبرز تلك المشروعات، الآتي..

في مجال النقل

في أوائل عام 2018، وقعت قطر والسودان صفقة بقيمة 4 مليارات دولار؛ لتطوير ميناء سواكن «التي كانت كان تحت السيطرة العثمانية بين 1555 و 1865» .

وقال حينها وزير النقل القطري، جاسم بن سيف: إن الخرطوم ستحصل على نسبة 51 في المئة من أرباح المشروع، بينما ستحصل قطر على 49 في المئة.

الزراعة

وخلال الفترة الماضية، وقعت شركة «حصاد»، إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة، في المجالين الزراعي والغذائي في السودان، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب صحيفة «الوطن» القطرية، فإن الشركة أعلنت عزمها الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي السوداني، بقيمة 500 مليون دولار، على مدار السنوات القادمة.

وتقوم الشركة على زراعة 260 ألف فدان، في ولاية نهر النيل.

وقالت تلك الصحيفة: إن تطور مجال الزراعة في السودان، من خلال شركة حصاد، سيساعد قطر على تعويض خسائرها، التي تكبدتها بعد المقاطعة.

التعدين

كما ذهبت الدوحة للاستثمار في مجال التعدين بالسودان، بعد أن فتحت الحكومة السودانية  باب الاستثمار الأجنبي في مجالاته، فشركة «قطر للتعدين»، تضخ أموالها في سبعة مربعات؛ للتنقيب عن الذهب، بقيمة تفوق مليار دولار.