بعد قبوله استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، كلف الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، بتولي رئاسة مجلس الوزراء، وكان رئيس الوزراء القطري المستقيل، عبد الله بن ناصر، قد تم تنصيبه في يونيو عام 2013، كأول رئيس حكومة في عهد تميم، وكان معهودًا إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية.

وتناولت عدة تقارير إعلامية، أسباب الإطاحة برئيس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين بدلًا منه، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثان، والتي أشارت إلى أن تركيا، هي التي تسببت في إقالته من منصبه، على خلفية اعتراض الأخير على التواجد التركي العسكري داخل الإمارة الخليجية، التي وفق وصفه تحمي عرش الأمير، تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، وفتح البلاد على مصراعيها للنظام التركي، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك مخاوف لدى رئيس الوزراء المستقيل، من استعمار بلاده من قبل هذه القوات، التي قد ترفض الرحيل مستقبلًا.

التدخل التركي في قطر

في نفس الإطار، أكدت المعارضة القطرية، أن التسريب أفرز عن غضب عارم، داخل الأسرة الحاكمة القطرية، التي تحميها القوات التركية، المتواجدة في الدوحة، منذ عام 2018، وفي نهاية المطاف، اتخذ تميم قرارًا بعزله؛ حتى لا يغضب النظام التركي، الحليف والداعم له، خلال عزلة الدوحة العربية، وأشارت المعارضة القطرية، أن تميم أوعز لناصر بالاستقالة؛ حفاظًا على ماء وجهه.

ولعل هذا الأمر، أفرز الكثير من التكهنات والتساؤلات، وخاصةً أن استقالة بن ناصر لم تضم الأسباب التي دفعته للاستقالة، والقبول السريع غير المبرر، من قبل حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، لاستقالة رئيس وزرائه؛ ما وضع عددًا من التساؤلات، عن أسباب الاستقالة.

من جهته، لم يظهر تميم بن حمد، الأسباب الحقيقية وراء قبوله السريع لاستقالة أحد أمراء الأسرة الحاكمة، والذي ظل يشغل منصب رئاسة الوزراء القطرية، لمدة 7 سنوات متصلة، بل هناك العديد من المؤشرات الدالة على حجم الخلاف في الداخل القطري، وبرز ذلك في تصريح أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، أوضح السبب الحقيقي وراء استقالة بن ناصر؛ حيث قال فهد آل ثاني في تغريدة له: «إلى الأمير تميم بن حمد ماذا فعل الشيخ عبد الله بن ناصر؛ لكي تعفيه من منصبه بهذه الطريقة؟ ولماذا وضعته تحت الإقامة الجبرية؟ الشيخ عبدالله بن ناصر يستحق التكريم، ولا يستحق السجن والإقامة الجبرية، اتق الله فينا وفِي شعبك الوفي وأبناء عمك الأبطال»، وتابع فهد آل ثاني: «الشيخ عبدالله بن ناصر، رجل دولة، وما قاله في مجلس خاص بخصوص ضرر وتواجد القوات التركية، التي أضرت قطر وأهلها، لا يستحق الإعفاء بهذه الطريقة سـمـو الأمير تميم بن حمد».

ويعتقد الكثير من المراقبين، أن حمد بن خليفة لا يزال يتحكم في القصر الأميري، وفي الملفات الخارجية للإمارة الخليجية الصغيرة، ومن ثم، فإن هذا الأمر، يوضح أن تغيير المناصب في قطر يخضع لأهواء الأمير، واستشارة حمد بن جاسم، المتواجد في لندن، ويدير صندوق الاستثمارات القطرية حتى الآن، وهو المسؤول عن أي إجراء يحدث داخل الدوحة.

من الرفض لتركيا وإيران إلى قبول المصالحة

أفادت بعض التقارير، أن الاستقالة ربما تأتي؛ بسبب مواقف رئيس الوزراء المستقيل، الشيخ عبدالله بن ناصر؛ حيث كان من بين المؤيدين للمصالحة مع دول الرباعي، بل إنه كان يمثل قطر في القمة الخليجية، التي استضافتها الرياض مؤخرًا، وفقًا لما نقله موقع «ميدل إيست أون لاين»، كما كان أحد الداعمين لخطوة المصالحة مع دول الرباعي، عقب المقاطعة العربية لقطر؛ بسبب دعمها الإرهاب، وكان من الداعمين لفكرة تقديم قطر تنازلات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة، عارضها والد الأمير القطري، الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء السابق، حمد بن جاسم، والأمير القطري، تميم بن حمد.

يؤكد هذا الأمر إلى أن هناك خلافات بين أجنحة النظام القطري، وداخل الأسرة الحاكمة، فيما أوضحت مصادر مقربة من العائلة، أن رئيس الوزراء، عبدالله بن ناصر آل ثاني، أُجبر على تقديم استقالته؛ بسبب رفضه للوجود التركي في قطر، كامتداد لتوجهاته الهادفة إلى المصالحة مع دول الخليج.

وهناك احتمالات أخرى، حول أسباب إقالة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تتعلق برغبة النظام القطري، بإسكات جميع الأصوات، التي تعارض أو تخالف سياساته، خصوصًا، المتعلقة بالتقارب مع إيران وتركيا، خاصةً وأن رئيس الوزراء القطري السابق، اعترض على التقارب الإيراني القطري، والذي كان السبب المباشر لإقالته.

وضمن نفس الإطار، أشارت بعض التقارير إلى نشوب خلاف بين أمير قطر الحالي، ورئيس الوزراء المعزول داخل القصر الأميري في الدوحة؛ بسبب دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران؛ تعويضًا عن مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، فضلًا عن التخطيط لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة.