منذ وصوله لسدة الحكم في 2002، اعتمد حزب العدالة والتنمية التركي، سياسة خارجية، قائمة على تصفير المشاكل، مع دول الجوار، في سعي واضح لتغليب المنافع الاقتصادية المشتركة، على الخلافات السياسية، ولكن منذ 2011، تبنت تركيا سياسة خارجية تصادمية مع الدول الشرق أوسطية، والدول الأوروبية، في تخلٍ واضح عن سياسة « تصفير المشاكل»، واعتمادًا لسياسة «الاندماج العسكري المباشر». 

ميليشيات أنقرة

على صعيد العلاقات الشرق أوسطية، تدخلت تركيا في سوريا، ودعمت المجموعات المسلحة، بشكل مباشر، لدرجة أنها أصبحت تنوب عن تلك الميليشيات في اجتماعات قمتي الأستانة وسوتشي، اللتين عقدتا في روسيا؛ بهدف التوصل إلى صيغة وقف دائم لإطلاق النار داخل سوريا، ورغم الاقتصاد التركي المتأزم، لم توقف تركيا دعمها للمجوعات المسلحة السورية وتنظيم داعش الإرهابي، في محاولة منها للسيطرة على المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، والغنية بالنفط.

فزاعة الإرهاب.. أردوغانعلى صعيد متصل، رغبت تركيا بتدخلها العسكري غير المباشر في سوريا، تكوين مجموعات موالية لها؛ من أجل أن تنوب ضدها في المعارك، ضد الوحدات الكردية المسلحة، وبعد أن أيقنت تركيا بفشل المواجهة غير المباشرة مع أكراد سوريا، قررت التدخل بشكل مباشر، من خلال ثلاث عمليات عسكرية تحت هدف إبعاد الأكراد عن الحدود التركية السورية، لكن الهدف كان أبعد من ذلك بكثير؛ حيث عملت تركيا على السيطرة على منابع النفط في شمال شرق سوريا، وقد ظهر ذلك بشكل واضح، حينما قال الرئيس التركي: إنه طالب دول غربية بمساعدته على السيطرة على حقول النفط وتقاسم عوائده؛ ما يكشف حقيقة النوايا التركية تجاه سوريا.

ابتزاز وضغط وتهديد

على صعيد آخر، أنشأت تركيا قاعدة عسكرية لها في قطر، التي تتعمد توتر علاقاتها مع دول مجلس التعاون، والخليج عامة، وأسهمت تلك القاعدة في تزايد التهديد المباشر على الأمن القومي الخليجي، ولم تكن منطقة القرن الإفريقي بعيدة عن سياسة الاندماج العسكري التركية؛ حيث أنشات تركيا قاعدة عسكرية في الصومال؛ لتضمن دورًا هامًّا بالقرب من أهم خطوط الملاحة البحرية، لم تتوقف تركيا عند هذا الحد؛ حيث عمدت للقيام باستخدام المساعدات الإنسانية؛ للتمدد في شرق إفريقيا، من خلال استخدام معاناة الشعب الصومالي، ويؤكد ذلك، أن وكالة «تيكا» التركية للإغاثة، ليست إلا أداة تابعة للدولة التركية.

قبرص واليونان

وفي أوروبا، احتلت تركيا شمال قبرص، منذ العام 1974، وأنشات لنفسها عددًا من القواعد العسكرية داخل الجزيزة، قبل أن تبدأ منذ عدة أشهر، بالتنقيب عن الغاز بالقوة، في انتهاك واضح للحقوق المائية والسيادية، لكل من قبرص واليونان.

وأخيرًا.. ليبيا

وفي نوفمبر 2019، وقعت تركيا اتفاقية عسكرية، مع حكومة السراج في ليبيا، تسمح لها بنشر قوات عسكرية في ليبيا، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن، القاضي بحظر توريد السلاح لأطراف السلاح في ليبيا؛ ما يعني أن تركيا سوف تقوم بتأجيج الصراع في ليبيا؛ من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، من المتوقع أن يقوم مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة؛ لمناقشة مجريات الأوضاع في ليبيا، بعد إرسال تركيا لقواتها بشكل رسمي، وهو ما قد يتطور لفرض عقوبات قاسية على أنقرة. 

سياسة الأمر الواقع

من جانبه، أكد الباحث محمد حامد، المختص في الشأن التركي، أن أنقرة تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، في عدد من الدول، من خلال دعم الميليشيات المسلحة.

وأضاف «حامد» في تصريحه الخاص، أن تركيا دولة لا تحظى بقبول شعبي داخل المنطقة العربية؛ بسبب فترة الاحتلال العثماني، التي جاءت بالسلب على حالة التنمية المحلية في المنطقة، واختتم حامد تصريحه الخاص للمرجع، بالتأكيد أن سياسات التدخل العسكرية التركية في المنطقة لن تتوقف، ولابد أن تتكاتف دول المنطقة؛ لتصنيف كل التنظيمات المسلحة المرتبطة بتركيا تنظيمات إرهابية؛ لما لها من تأثير ضار على الأمن القومي في المنطقة العربية بشكل خاص، والأمن العالمي بشكل عام.