الدعم التركي لمخططات قطر الخبيثة في السودان لا يتوقف، فكلاهما يحملان الأجندة ذاتها، خاصةً بعد صدمة إزاحة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من منصبه، بعد أن راهنا على بقائه لتمرير مخططاتهما الاستعمارية في القرن الإفريقي.

عدم تراجع الشعب السوداني بعد عزل البشير، ومطالبته رحيل الكيزان، وهو الوصف الذي يطلق على رموز وأعضاء الإخوان في السوادن، عقب نجاحه في إقصاء عمر البشير.

محاولات تركيا وقطر لإثارة الفتن ودعم الثورة المضادة في السوادن لم تنته، منذ عزل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير؛ حيث تشير أصابع الاتهام إلى دعم المظاهرات التي اندلعت في 14 ديسمبر 2019، تحت اسم الزحف الأخضر بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ تلبيةً لدعوات، عبر مواقع التواصل لـ«تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها»، وفق القائمين عليها، في محاولة بائسة من حلفاء الشر؛ للسيطرة على السودان، من خلال أصدقائهم من جماعة الإخوان.

وتحاول تركيا وقطر تعزيز دورهما في السودان، بالاعتماد على العديد من الأدوات اللازمة؛ لتحقيق أهدافهما في السودان، بصورة خاصة، والقارة الإفريقية، بصورة عامة، من خلال مدخلين أساسين، «المدخل الديني والمدخل الاقتصادي»، ومن خلالهما، تستهدف أنقرة تعظيم منافعهما السياسية والعسكرية، بعد أن أربك عزل البشير خططهما الجيوسياسية.

الدور التركي القطري، الذي بدأ في عهد البشير، ويحاول الاستمرار، في ظل العديد من القوى الإقليمية المناوئة له ولوجوده، ومن ثم ظهرت محاور صراعية جديدة قديمة، ولكن بصورة أكبر، فبعد سيطرة تركيا على جزيرة وميناء سواكن، وعلى الجانب الآخر، الحضور القطري في ميناء بورت سودان، وتطويره؛ ليصبح أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر، فإنه بذلك سيتم السيطرة على الممر الأكثر محورية في منطقة البحر الأحمر، من الحدود المصرية، إلى باب المندب في اليمن.

وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر، يتيح عقد صفقات سلاح خفية، وهو الأمر الذي تستثمره الدوحة جيدًا؛ لاختراق إفريقيا، وخاصةً أن أنقرة لها هي الأخرى مصالح سياسية واقتصادية في دول القارة، وتعتمد فيها أيضًا على القوة العسكرية الصلبة.

لجأت قطر إلى استحداث أدوات عسكرية، وتكثيف الاستثمارات والتدخلات الإنسانية، كأدوات ضغط على الأنظمة الإفريقية، فضلًا عن توظيف التحالف مع تركيا؛ لنقله من سياقه الشرق الأوسطي إلى الإفريقي. 

الملاحظ، أن ثمة اتجاهًا قطريًّا متصاعدًا عقب المقاطعة العربية لقطر؛ لتوطين بعض الصناعات العسكرية، مستثمرةً في هذا الشأن تحالفها مع تركيا؛ إذ اتفقت الدولتان على تشييد أول مصنع للعتاد العسكري؛ لتعزيز التعاون الدفاعي؛ حيث تمتلك أنقرة قاعدة عسكرية في الدوحة، بخلاف صفقات سلاح خفية، تتدفق على قطر، وتتضمن مدرعات وطائرات بدون طيار، تأتي لها من تركيا.

ينطوي الاتجاه القطري لبيع السلاح لدول إفريقية على عدة أهداف أساسية، ترتبط أكثر، بمعاودة الاختراق الهجومي لدول القارة، أبرزها، غسل سمعة سياسة قطر الخارجية في إفريقيا، والتي تآكلت بفعل اتهامات تصدر من داخل وخارج القارة؛ بتغذية الدوحة لعدم الاستقرار.

تستهدف تركيا من وراء دعمها لقطر، إبراز دورها العسكرى والسياسى في منطقة الخليج، من خلال زيادة حجم تواجدها العسكرى بالدوحة، وتوظيف أموالها في دعم حركات الإرهاب؛ للعب دور إقليمي، يتجاوز إمكانياتها وقدراتها السياسية والعسكرية والسكانية؛ حيث أنفق النظام القطرى 550 مليار ريال قطرى على مدى عقدين؛ لدعم مشاريع الإخوان الإرهابية، ومد جماعاتها المتطرفة، من أمثال «القاعدة وداعش» بالمال والسلاح والمقاتلين الأجانب من كل حدب وصوب، وإيوائهم؛ من أجل تقسيم المنطقة وتفتيتها؛ من أجل خلق دور أكبر للإمارة، بدلًا من إنفاقها هذه الأموال الطائلة في مشروعات داخل هذه البلدان محدودة الموارد، والوقوف إلى جوار الشعوب العربية.