نشرت وكالة أنباء السودان «سونا»، الأربعاء 29 يناير 2020، خبرًا عن الشرطة السودانية بعد إلقاء القبض على خلية تجسس، تعمل لصالح قطر في المؤسسات الحكومية بالسودان.

وأشارت الوكالة السودانية، إلى أنه أثناء التحقيقات اعترف جميع المتهمين، بأنهم يعملون لصالح قطر، مقابل مبالع مالية.

وأكدت «سونا»، أنه خلال الأيام الماضية، تمت إقالة على أحمد حامد، رئيس مجلس ولاية البحر الأحمر؛ بسبب تورطه في هذه القضية، وكذلك مدير جهاز المخابرات بولاية.

وكان  من ضمن التهم الموجهة لحامد «التخابر مع  دولة أجنبية (قطر)، ومحاولة نشر الفتن في ولاية بورتسودان»؛ حيث تعرضت الولاية لأزمات طائفية بين قبيلتين، أدت إلى حدوث قتال بينهم، وتم تسريب عدد كبير من الأسلحة لهم.

من جانبه، قال عبدالله مجاهد، المحلل السياسي السوداني: إنه بالفعل هناك عدد كبير من الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، يعملون حتى هذه اللحظة في المؤسسات الحكومية، والذي تغير فقط منذ الثورة، هو الرئيس المعزول عمر البشير، تواجد قطر في الصورة من خلال المشروعات التي تؤسسها والمساعدات التي تقدمها، يجعل الجماعة تتوغل أكثر من السابق في السودان، ويسهل عليها العيش بحرية بدون محاكمة.

وأشار« مجاهد»، أن قطر ترغب بأي شكل من الأشكال، تخريب السودان ونشر الإرهاب فيها، من خلال عناصر الجماعة الإرهابية، المتواجدين حتى الآن خارج السجون السودانية.

وأوضح المحلل السياسي، أن معظم لعناصر الإخوانية، المتواجدة في المؤسسات الحكومة، يعملون لصالح قطر وتركيا.

وأكد، أن المواطنين الذين قتلوا في ولاية البحرالأحمر، أثناء الاشتباكات الطائفية، التي حدثت العام الماضي، والمتورط فيها، رئيس الولاية؛ بسبب طلق ناري، كان الأهالي فيها يحملون السلاح، على الرغم أن قبائل تلك الولاية كان لا يتوافر معهم سلاح في الماضي، وهذا أبرز دليل على تورط رئيس الولاية السابق، في تمويل القبائل بالسلاح، وهو خلال التحقيقات، اعترف على تلك الجريمة.