تستميت قطر في خلق أي وزن سياسي لها في المنطقة، وتلعب دورًا أكبر من حجمها، ولفشلها في تحقيق ذلك عبر الطرق الدبلوماسية المعروفة؛ حيث لا تملك تاريخًا ولا مقومات تسمح لها بالقيام بذلك، لجأت إلى الطرق الملتوية، بدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مثل جماعة الإخوان، التي عملت على دعمها في السودان بصور مختلفة، ومنها «مكتب سلام دارفور».

سلام دارفور

شهدت منطقة دارفور، الواقعة جنوبي السودان وبالقرب من ولاية كردفان، نزاعًا مسلحًا منذ فبراير 2003، ما بين جماعتين متمردتين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة والحكومة السودانية من جهة أخرى، تحت ذريعة قيام الخرطوم باضطهاد سكان الإقليم من غير العرب.

وبعد اشتداد الأزمة، ظهرت مبادرات لتشكيل لجان للتواصل ما بين الطرفين، وسعت الحكومة السودانية إلى ذلك حفاظًا على وجودها، ومن ضمن أبرز هذه المبادرات «لجنة توحيد جهود الاتصال بالمتمردين»، والتي ضمت مكتب متابعة سلام دارفور.

وهدفت اللجنة التي ضمت مكتب متابعة سلام دارفور إلى عقد لقاءات مع قادة الفصائل المسلحة وأبناء إقليم دارفور في مدن محايدة مثل أديس أبابا ولندن وبون وجوبا، بهدف الوصول إلى حالة سلام.

واهتم النظام السوداني بالمكتب الجديد بصورة واضحة؛ حيث ترأسه النائب الأول للرئيس السوداني الفريق بكري حسن صالح، والذي أصبح رئيسًا للوزراء فيما بعد.

قطر تستغل المكتب

حاولت قطر استغلال مكتب سلام دارفور، الذي وُجِدَ مقره بالقصر الرئاسي، كي تجد لنفسها موطئ قدم في أزمة إقليم دارفور، مستغلة في ذلك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنتشرة في السودان خلال حكم الحركة الإسلامية السياسية برئاسة البشير.

وتعاقب على رئاسة المكتب عناصر إخوانية مثل أمين حسن عمر ومجدي خلف الله ومجذوب الخليفة وغيرهم، ممن حاولوا التقارب مع الدوحة، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط الطرفين فكريًا وأيديولوجيًّا.

ويظهر ذلك في اللقاءات التي جمعت الطرفين والتصريحات المتبادلة، ففي أبريل 2018، أشاد رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله بما وصفه «جهود دولة قطر الكبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية»، معتبرًا أنها أحدثت نقلة كبيرة في ظل الأمن والاستقرار بالمنطقة.

مشيرًا إلى أن مكتبه سوف يواصل العمل مع المؤسسات القطرية مثل منظمة قطر الخيرية والهلال الأحمر، بهدف دعم المشروعات التنموية في مجالات الصحة والأمن داخل إقليم دارفور.

كما اجتمعت قيادة المكتب مرارًا وتكرارًا مع السفراء القطريين في السوداء، ففي يونيو 2018، اجتمع السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي مع مجدي خلف رئيس مكتب سلام دارفور، وهو اللقاء الذي تكرر مع تغيير السفير، في 18 أكتوبر 2018، اجتمع السفير الجديد مع قادة المكتب عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

ومن الجانب القطري، دفعت الدوحة 800 مليون دولار إلى مكتب سلام دارفور، بزعم دعم جهود إعادة الإعمار في منطقة دارفور.

وهدفت الدوحة من كل هذه الخطوات إلى إنهاء الأحداث في الإقليم، وتفكيك الحركات المسلحة، وإعادة الهدوء إلى المنطقة حتى لا يتأثر حكم الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما تم في الأيام الأولى من الثورة السودانية 2018.

قرار بالحل

وفي خضم الحرب السودانية ضد جماعة الإخوان الإرهابية هناك، أعلن المجلس العسكري قرارًا بحل مكتب سلام دارفور وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله من منصبه.

وجاء القرار الصادر في 7 أغسطس 2019، كجزء من عدة قرارات أصدرها المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان ضد الجماعات والمؤسسات المنتمية لتنظيم الإخوان بالبلاد.

وهو ما يعني أن المجلس الحاكم قطع يدًا من أيادي الدوحة المنتشرة في المؤسسات الرسمية المختلفة في السودان، ويتبقى له العديد من الجهات غيرها.