يحاول تنظيم الحمدين الحاكم في قطر إعادة تموضع جماعة الإخوان في السودان، عن طريق دعم الجماعة سياسيًّا واقتصاديًّا، فعلى الجبهة السياسية يسعى التنظيم لتثبيت قدم الإخوان لتحل محل الحركة الإسلامية التي سقطت في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، ومن ناحية أخرى تسعى أيضًا الدوحة للهيمنة الاقتصادية على السودان من خلال زرع عناصر من الجماعة في المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة، التي تسهل لها تحقيق مصالحها في البلاد.

أسماء غير إسلامية

وتراهن قطر على تغيير أسماء الكيانات التابعة للإخوان في السودان بأسماء بعيدة عن تيار الإسلام السياسي، مثلما حدث في تونس؛ بهدف خداع الرأي العام السوداني، واجتذاب عناصر دعم جديدة في الداخل.

ويشمل المخطط القطري كلا من حركة الإصلاح الآن بقياد غازي صلاح الدين، والمؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي، وتيار الشريعة ودولة القانون برئاسة محمد علي الجزولي الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك منبر السلام العادل، ويهدف تنظيم الحمدين من خلال هذه التغييرات لدمج الإخوان جميعهم في كيان واحد؛ من أجل إعادتهم مرة أخرى إلى المشهد بشكل جديد، غايته إفشال خطوات التوافق السياسي في البلاد.

وأكد السياسي السوداني كمال عمر القيادي في «المؤتمر الشعبي» في تصريحات سابقة، أن هذا الكيان سيحمل مظهرًا جديدًا وشعارات جديدة، ويسعى لتقديم مراجعات حقيقية، والحديث بوضوح عن الحريات، وعدم استغلال الدين كشعار إقصائي، نظرًا إلى الفشل الذريع لمشروع الحكم السياسي في البلاد، مؤكدًا وجود مسعى إلى إنشاء حزب بتصور جديد يضم كل مكونات الحركة الإسلامية بقيادة عناصر جديدة.

وطالب الحركة الإسلامية بالتواصل مع بقية القوى السياسية السودانية من دون إقصاء، وأن تعمل بجدية لإنهاء شعاراتها الإقصائية التي تتحدث عن المشروع الإسلامي.

الهيمنة الاقتصادية

ولا يقف الدور القطري على دعم الإخوان سياسيًّا فقط، وإنما يضع تنظيم الحمدين نصب عينيه الهيمنة الاقتصادية على الموانئ، وقد صرح الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان، في أبريل 2019 العلاقات الخفية بين جماعة الإخوان ومحاولة الهيمنة على الموانئ السودانية، وطالب سليمان بعدم منح موانئ السودان لدولة خليجية لم يسمّها، مشددًا على وجود مقترحات قدمتها دول من بينها قطر، تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى.

وكشفت تقارير صحفية في ذلك الوقت بثتها قناة العربية لماذا يصر أمين حزب المؤتمر على مغازلة قطر، وقالت التقرير: إن هناك شبهات تدور حول الدور القطري في عقد الشركة الفلبينية العاملة في ميناء بورتسودان الذي يعتبر أهم ميناء استراتيجي للسودان، والمنفذ البحري الاستراتيجي لثلاث دول أفريقية أخرى: تشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وبموجب العقد فيحق للشركة الفلبينية إدارة الميناء لمدة عشرين عامًا.

وقد أفادت المعلومات أن مسؤولين بتنظيم الحمدين عقدوا لقاءات مع مسؤولين بوزارة النقل السودانية، مقربين من الإخوان، قبل توقيع عقد الشركة الفلبينية التي تهيمن على الميناء، وتم منحها صلاحيات واسعة فيه تحقق مصالح قطر.

 تهريب السلاح إلى ليبيا

وكشفت وسائل إعلام سودانية في 29 يناير 2020، عن ضبط قوات الدعم السريع شحنة أسلحة كبيرة بشمال دارفور في طريقها إلى ميليشيات مسلحة في طرابلس.

وذكرت التحقيقات أن الشحنة تخص عناصر قطرية على اتصال مباشر مع وسطاء من تركيا، يشكلون شبكة لتهريب السلاح إلى ليبيا، وتعد هذه العملية هي الأكبر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وألقت قوات الدعم السريع القبض على عناصر من جنسيات مختلفة، وضبطت جوازات سفر خاصة بجميع الأفراد المضبوطين مع الشحنة، وبينهم من يحملون جوازات سفر تركية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن وصول أولى الشحنات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان، الأمر الذي يكشف استخدام الدوحة المساعدات الإنسانية كغطاء لدعم الجماعات المسلحة في الدولة الأفريقية.