مر السودان، بسنوات من تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطراب السياسي، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريًّا، ما جعل النظام القطري يستغل تلك الأوضاع للتغلل داخل الخرطوم.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، ووصل الدين الخارجي إلى 58 مليار دولار، وما تبع ذلك من تأثيرات سلبية في الاقتصاد، والقطاع المصرفي والتحويلات المصرفية، وقدرة البلاد في إيجاد سوق عالمي لعرض منتجاته.

نتيجة لتلك الأوضاع السيئة، تحاول البلاد التماسك نسبيًّا من خلال الدعم الخارجي الذي وصل البلاد خلال العام الماضي،  وتضمن مبلغ «300» مليون دولار من صندوق النقد العربي، و"250" مليون دولار من صندوق النقد السعودي، بجانب «250» مليون دولار من البنك المركزي الإماراتي، و«200» مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، فضلًا عن دعم عيني من السعودية تمثل في الوقود والقمح والأدوية.

لكن على جانب آخر، وبمبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، وجد النظام القطري، ضالته، لتوسيع نفوذه في أفريقيا، فأغرى السودانيين بالاستثمارات، وأصبح اللقاء السياسي المدعوم اقتصاديا نهج متعاود.

ويُنظر إلى السودان كهدف للمحور القطري، بينما تقول السلطات الانتقالية في الخرطوم إن سياستها الخارجية قائمة على التوازن والبعد عن المحاور، بما يحقق مصالح البلد، على عكس سياسات الرئيس المعزول عمر البشير.

وخلال لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أعرب السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، خلال العام الماضي، عن رغبة قطر في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأضاف أن الدوحة ستقوم بمزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، وستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السودان في كافة المجالات، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

ولم يحدد السفير حجم الاستثمارت المرتقبة ولا تاريخ ضخها لكن تستثمر قطر حاليًا 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفق بيانات سودانية رسمية.

وتتواصل منذ يونيو 2017، أزمة خليجية غير مسبوقة، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، لدعمها الإرهاب.

وفي 2015، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد السودانية عن اتفاق مع قطر لزيادة استثمارات الدوحة في البلاد وستتركز معظمها في مجال التنقيب عن الذهب والأمن الغذائي.

وقال بدرالدين محمود، وزير المالية والاقتصاد السوداني: إن الخرطوم ستوقع اتفاق مع قطر لزيادة الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الأمن الغذائي والذهب وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن شركة قطر للتعدين تسعى لزيادة استثماراتها في السودان في مجال تنقيب الذهب، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات قطرية جديدة في عدد من القطاعات الإنتاجية من بينها الزراعة، المعادن، والسياحة.

وقال الوزير: «إنه اتفق مع وزير المالية علي شريف العمادي خلال الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى دولة قطر بدعوة من نظيره القطري وبرفقة محافظ بنك السودان المركزي ووزير الكهرباء، على زيادة الاستثمارات القطرية وتوسيعها تعزيزًا للعلاقات الاستراتيجية والاستثمارية المشتركة.

ولفتت وزارة المالية إلى أن الحكومة القطرية وعدت بدفع عدد من الشركات القطرية للاستثمار خصوصا التي تعمل في المجالات اللوجستية لا سيما مجال التخزين والنقل المبرّد وتطوير إنتاج اللحوم بما يعود بالنفع على البلدين ويعزّز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما .

وكشف عن اتجاه شركة الديار القطرية للاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مجال سياحة الغطس وبناء القرى السياحية، وفي المجال المصرفي تم التباحث بين الجانبين حول التسهيلات الممنوحة للسودان من بنك QNB والبنوك الأخرى. ووعد وزير المالية السوداني بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات القطرية في السودان ورعايتها لها.