يتطلع المجلس الانتقالي بالسودان لمحو تاريخ البشير الإرهابي، والذي وضع الخرطوم على قوائم الإرهاب الأمريكية، ما أثر بشكل كارثي على مكانة السودان ودمر اقتصاد دولة تعد الأغنى من حيث الموارد في أفريقيا ما لم يكن في العالم.

جهود الخارجية السودانية

وفي إطار سعي المجلس لإعادة السودان لمكانته ورفع اسمه من القائمة الإرهابية، عقدت وزيرة الخارجية، أسماء عبدالله 28 يناير 2020 لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي للتباحث بشأن هذا الملف.

 

كما طالبت الوزيرة السودانية أثناء زيارة الوزير الأمريكي ووفد الكونجرس المرافق له للسودان بتجاوز أزمة قائمة الإرهاب؛ مؤكدة أن بلادها في مرحلة جديدة تسعى من خلالها للاستقرار والتعاون الجدي مع كل الدول والمؤسسات بما يحقق أهداف الثورة.

 

وتحرص السلطات السودانية الحالية لتحقيق الاستقرار السياسي والمادي للبلاد عبر تنحية اسمها من قائمة الإرهاب التي أدرجت عليها في 1993 على خلفية اتهامها بإيواء مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، ففي ديسمبر 2019 أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن تلقيه وعودًا من مسؤولين بالولايات المتحدة لإعادة النظر في تقييم وضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

 

ويشدد حمدوك على أن رفع بلاده من قائمة الإرهاب سيسهم كثيرًا في تحسين الوضع الاقتصادي وسيحقق الإصلاحات المنشودة وسيجذب مزيدًا من الاستثمارات الداعمة لاستقرار الجانب المالي للدولة، وهو ما أقره وكيل الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل، و رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس رسش، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إينجل أثناء لقائهم بحمدوك في واشنطن.

تحركات عربية داعمة

وبدورها تشارك الدول العربية لدعم موقف المجلس الانتقالي في مساعيه الجادة بهذا الملف، ففي سبتمبر 2019 طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع اسم السودان من قائمة واشنطن لرعاية الإرهاب نتيجة لما تشهده من تحول جيد على مستوى السياسة.

 

 وفي 23 يناير 2020 أكد وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الأفريقية، أحمد قطان أن بلاده طلبت من واشنطن تنحية السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، أثناء لقاء القطان مع مبعوث واشنطن بالسودان، دونالد بوث في الرياض، وشدد الوزير السعودي على دور هذه الخطوة في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي.

تداعيات الإدراج

وتؤثر عقوبات الإدراج على اللائحة الأمريكية على الوضع الاقتصادي للسودان إذ تمنعها من تلقي أي معونات أو قروض من الكيانات العالمية كالبنك الدولي إلى جانب حظر على استيراد المنتجات المحتمل أن تستخدم عسكريًّا، كما يسهم في تراجع سمعتها استثماريًّا ويقوض من حجم التعامل الاقتصادي معها.

 

وفي ضوء ذلك تعد هذه الخطوة مهمة للغاية لتحقيق نوعًا من الاكتفاء الذاتي في إطار السعي لوقف التدهور الاقتصادي للبلاد والتي تستغله الدول صاحبة الأجندات السياسية الإرهابية مثل قطر  وتركيا، اللذين استغلا ذاك التدهور للتدخل في البلاد عبر المال السياسي، فأنقرة اتفقت مع الرئيس المعزول عمر البشير في 2017 لتسلم جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر لتطويرها، كما اتفقت الدوحة على تطوير الميناء الخاص بها إلى جانب سعيها لإيصال الإمدادات المطلوبة لاستمالة العامة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم.

سودان جديد بلا إرهاب

من جانبه أشار الباحث السياسي العراقي، هشام العلي إلى أن دولة السودان ستحتاج مزيدًا من الوقت لتحقق هذا الهدف وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية وبالأخص أنها لم تستقر بعد، لافتًا في تصريح لـه إلى أن هناك فرصة لبعض الجماعات المدعومة خارجيًّا أن يكون لها سطوة ونفوذ لاحقًا مستفيدة من عدم استقرار هذا البلد الذي يعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يشكل خطورة على مستقبله.

 

 وشدد العلي على ضرورة عدم نسيان أن العراق لم يتخلص بعد من العقوبات الدولية التي فرضت عليه بعد اجتياحه للكويت حتى بعد تغيير نظامه وقد احتاج العراق عدت سنوات بعد التغيير كي يبدأ بالتحرر من تلك العقوبات وبالتدريج.

وبناء عليه يعتقد الباحث أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت ويعتمد بالأساس على استقرار السودان ونشاطها الدبلوماسي وعلاقتها الإقليمية والدولية في الحاضر والمستقبل