تحوم قطر وتركيا حول السودان؛ لتحقيق مصالح متشابكة بواسطة أطراف أشبه بالمرتزقة، تستفيد من الدعم المالي، ظهر هذا في انحياز تركيا لقطر في الأزمة الخليجية بحكم العلاقة التي تربطهما والأهداف المشتركة، وأنشأت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ظاهرها الحفاظ على الأمن القطري من جيرانها، وباطنها السيطرة على النظام القطري وثروته المهولة.

عمل التحالف معًا على الدول الأفريقية ليبيا والسودان، وكل من لديه ثغرة يستغلها الأتراك والقطريون بمساعدة كل منهما الآخر، وكان عمر البشير أحد الأشخاص الذين سهلوا ذلك، وسافر إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد أيام من الاتصال الهاتفي الذي أعلنت عنه الرئاسة السودانية، عندما أكد أمير قطر وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب.

لكن بعد سقوط البشير، اتجهت الدوحة نحو مغازلة الحراك السوداني لأجل تأكيد موقفها في حركات «الربيع العربي»، أيّ دعم انتفاضة الشارع لاعبة على كل الأطراف.

 أما تركيا ظلت تترقب ما يجري في الشارع السوداني بعد سقوط صديقها عمر البشير، وبقيت مخاوفها العلنية تتركز في رفض الانقلاب العسكري، لما قد يجرّه ذلك من تضرر مصالحها في السودان بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته رفع حجم هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار، كما تسلّمت أنقرة إدارة جزيرة سواكن السودانية لأجل غير محدود.

يقول محللون إن السودان يواجه أزمة كبيرة في التعامل مع ألاعيب قطر وتركيا، ومطالب باستمرار علاقته معها في إطار سياسة متوازنة تنأى بالبلاد عن الاستقطاب الإقليمي والدولي، وأنه على السودان أن يتعامل على أساس المصلحة المتبادلة، وليس المصالح الشخصية كما فعل البشير.

وتحضر قطر وتركيا في الحكومة الحالية، بل إن الحكومة ككل، هي إرضاء لكل الأطراف المتصارعة حول السودان، ما عدا السودانيين.

ويرى المحللون أن الرهان الأول لدى السودان لمواجهة التدخلات القطرية والتركية يعتمد على الشارع السوداني، الذي يفرض أجنداته على القوى العسكرية والمدنية، فيما يبقى الرهان الثاني سياسيًّا يقوم على إدارة عملية التفاوض السياسي دون الاستغناء عن القوى الإقليمية الراغبة في خلق استقرار أمني في السودان يخدم مصالحها الخاصة.

وأعلنت قطر حرصها التام على تطوير علاقاتها مع السودان في ظل التطورات الجديدة التي شهدها السودان، وذلك على كل المستويات، لاسيما المعادن، وتتطلع إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة في ظلِّ اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المتوقع انعقادها في الدوحة، بعد أن كانت السابقة في الخرطوم.

وقال السفير القطري: إن بلاده ستعمل على إدخال شركة قطر للتعدين للسودان، معددًا إمكانيات الشركة والدول التي تعمل فيها، مؤكدًا أن شركة قطر للمعادن لديها مشاريع كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء، وأن السودان بلد متعدد الثروات والمعادن، معربًا عن أمنيات قطر لتجاوز السودان قائمة الدول الراعيه للإرهاب قريبًا.

ومنحت أبوظبي في أبريل 2019 البنك المركزي السوداني وديعة بقيمة 250 مليون دولار، فيما شكلت تلك الوديعة جزءًا من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للخرطوم قيمتها 3 مليارات دولار، من شأنها أن تساعد الخرطوم على استعادة توازناته المالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

وتستثمر قطر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًّا وسياحيًّا وعقاريًّا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية.