خرجت بريطانيا، السبت 1 فبراير 2020 رسميًّا من الاتحاد الأوروبي، بعد عضوية استمرت 47 عامًا، بدأت منذ عام 1973، إلا أن هذه الخطوة بالطبع لها مخاطرها على إنجلترا، ومن ضمنها ما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب.

 عدم الاطلاع على البيانات

في 30 نوفمبر 2019، حذرت الباحثة بسمة فايد، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه سيبقى إحدى المشاكل التي تؤثر على سياساتها في مكافحة الإرهاب، خصوصًا أن ذلك يعني فقد شرطتها إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات «شنجن» وسجلات أسماء الركاب.

وأشارت الباحثة في تقرير لها، نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إلى أن ذلك سيؤثر على العلاقات الاستخباراتية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، ووكالات إنفاذ القانون من جهة أخرى، مشددة على ضرورة الإبقاء على روابط وثيقة مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن المصالح الأمنية البريطانية لا تزال متشابكة على المستوى الدولي، إضافة إلى تكثيف التعاون بين السلطات وشركات التواصل الاجتماعي لملاحقة الجرائم الإرهابية.

و«شنجن» عبارة عن نظام مختصر، يتمثل في أرشيف مشترك بين جميع الدول الأعضاء في منطقة شنجن، وعددهم 26، تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على المستوى المطلوب من الأمن والسلامة، ويوجد فيه أسماء الأشخاص المطرودين من الدول، بجانب العديد من المعلومات الأخرى.

في السياق ذاته، قال نيل باسو، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيصبح خطرًا مباشرًا، يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى انجلترا قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء كانوا مطلوبين أو ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين، يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد.

وأضاف «باسو» في تصريح لصحيفة «الجارديان» البريطانية، 7 أغسطس 2019، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحول دون إطلاع الشرطة المحلية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين، مشددًا على أن هذا من شأنه أن يضر بالسلم والأمن.

كما أنه في 8 مايو 2016، ومع بداية الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذكر جون سورس وجوناثان إيفانز، مسؤولين سابقين في الاستخبارات المحلية، في تصريح نقلته وكالة «رويترز»، أن ذلك قد يجعل البلاد أكثر عرضة لهجمات المتشددين، بالإضافة إلى عدم استقرار القارة العجوز، خصوصًا أنه يتسبب في ضعف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين انجلترا والدول المجاورة لها، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب لعبة جماعية.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر 2019، إلا أن دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي السابق، وافق في 28 أكتوبر 2019، على مد أجل الخروج إلى 31 يناير 2020.

استعدادات بريطانيا لمواجهة الإرهاب

قبل تطبيق «بريكسيت»، حاولت بريطانيا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقوانين بمفردها لمواجهة التطرف والإرهاب، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات سرية، في أكتوبر 2019، تحوي معلومات تفصيلية عن آلاف الأفراد، في إطار برنامج يطلق عليه «منع» لمكافحة الإرهاب.

كما دعت بريتي باتل، وزيرة الداخلية البريطانية، في مقال لها، أغسطس 2019، شركات التكنولوجيا إلى توفير «بوابة خلفية» في تطبيقات المراسلة، والتي يمكن أن تستخدمها مؤسسات إنفاذ القانون من أجل محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود تقارير إعلامية تحدثت عن استخدام كلاب بوليسية قادرة على اكتشاف المتفجرات في أجساد الإرهابيين، لحماية حياة رجال الشرطة في المستقبل، في حال وقوع هجمات إرهابية.

ووفرت وزراة الداخلية، مطلع أكتوبر 2019، مبلغ 10 ملايين جنيه لزيادة عدد عناصر الشرطة المدرَّبين والمسلحين بمسدسات صاعقة، والذي تبلغ 50 ألف فولت وتصل إلى مسافة 25 قدمًا.

وبالنسبة لإجراءات الأمن في المطارات، قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، 25 أغسطس 2019: إنه يجب أن تكون جميعها خصوصًا الرئيسية مزودة بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة، ومن المقرر الانتهاء من تطبيق هذا النظام عام 2022.