تسعى قطر إلى تأجيج المشهد السوداني الآخذ في الاستقرار، وذلك عن طريق جماعة «بوكو حرام» الإرهابية الناشطة في منطقة غرب أفريقيا، وكشف عن ذلك علاقة الدوحة الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك المنطقة، والتي يستخدمها نظام الحمدين؛ للضغط على حكومات المنطقة لتحقيق مصالح الدوحة الاقتصادية.

في أكتوبر 2014 نشر موقع «ذي اسبكتور» مقالًا للكاتب «سيمون هيفر» كشف فيه عن تورط قطري في دعم «بوكو حرام»، واستند الكاتب إلى مفاوضات جرت بين الجماعة الإرهابية من جهة، وبين الحكومة النيجيرية من جهة أخرى بخصوص إطلاق سراح رهائن، موضحًا أن قطر لعبت دورًا عبر أحد زعماء القبائل في الكاميرون تربطه علاقات تجارية كبيرة بقطر، مضيفًا أنه من المثير للجدل حول الدور القطري في غرب أفريقيا وتحديدًا الحالة النيجيرية أن الدوحة عرضت تقديم أموال على «بوكو حرام» عبر الوسيط الكاميروني، مقابل إطلاق سراح الفتيات المختطفات من قبل الحركة.

وفي 17 سبتمبر 2015، نشر موقع «اينفستجيشن» الفرنسي، تقريرًا مطولًا تحت عنوان «كيف يحصل بوكو حرام على التمويل؟ تحقيق حول جريمة دولية»، أكد أن الاستخبارات الفرنسية تصنف قطر بانتظام كدولة راعية للجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية بما في ذلك بوكو حرام، ويؤكد التقرير أن أموال قطر ومصالح فرنسا فيها هي السبب في عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية موقفًا حازمًا ضد النظام القطري.

وفي أغسطس 2017، أثار تصريح وزير الخارجية التشادي إبراهيم حسين طه، الجدل، عن تورط النظام القطري في دعم إرهابيي بوكو حرام، مؤكدًا أن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر لإيوائها عناصر من جماعات إرهابية معادية لتشاد، تأتي في مقدمتها جماعة بوكو حرام المتشددة، وأوضح الوزير أن هذه الجماعة مدعومة من قطر، وقياداتها موجودة في فنادق الدوحة.

الفدية أسلوب قطري

وكانت تقارير أمنيَّة أوضحت، أن قطر لجأت إلى استخدام أسلوب الفدية لتمويل الجماعات المتطرفة، إذ عرضت الدوحة وساطتها للتدخل لدىَ الحكومة النيجيرية والجماعة الإرهابية تحت ستار إطلاق سراح 110 نيجيريات، وكانت هذه الوساطة بمثابة طريقة الدوحة الخفية من أجل إيجاد طريقة لوصول أموالها إلى خزانة بوكو حرام، ومن ثم تمويل أعمالٍ إرهابيَّة جديدة في مختلف الدول الأفريقية.

السودان وبوكو حرام

في سبتمبر 2019، أعلن السودان إغلاق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى؛ تحسبًا لمخاطر أمنية واقتصادية، تسهم في زيادة التوتر في المناطق الساخنة في إقليم دارفور المضطرب، إذ تعتبر منطقة الحدود بين ولاية جنوب دارفور مع أفريقيا الوسطى واحدة من أنشط المناطق في تجارة المخدرات وتهريب السلاح، وتعد محمية «أم دافوق» واحدة من أشهر منافذ تهريب المخدرات والسلاح، ونشاط التنقيب العشوائي عن الذهب والمعادن الثمينة.

وفي نوفمبر 2019، وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير فى احتجاجات شعبية، أعلنت الحكومة السودانية، عزمها تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة التحديات المحتملة على الحدود الغربية، والتي تتمثل في عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية، مشيرًة إلى أن تشكيل هذه القوة على الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا يأتي بهدف حماية أراضي السودان من مخاطر جماعة بوكو حرام.

وفي ديسمبر 2019، حاولت الدوحة إرسال عناصر من جماعة بوكو حرام إلى الأراضي السودانية في محاولة لتأجيج العنف، لكن قوات الأمن  السودانية تصدت للمحاولة، وألقت القبض على 6 عناصر يحملون الجنسية التشادية.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في ديسمبر 2019، فقد قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: إن حدود السودان حاليًّا مع سبع دول: لدينا بوكو حرام في الغرب، حركة الشباب في الشرق، لدينا القاعدة وداعش في الشمال والأطراف.