يسعى تنظيم الحمدين، لاستخدام الأساليب كافة للتوغل في أفريقيا لتمويل أنشطته الإرهابية تحت غطاء الاستثمار، وكانت السودان بوابة النظام القطري، خاصة منذ نظام الرئيس السابق «عمر البشير» الذي أتاح الفرصة لكي تغزو الاستثمارات القطرية الخرطوم.

موطئ قدم

وفر «البشير» للدوحة المناخ الملائم كي تبسيط سيطرتها وتفرض شركاتها المتخصصة في المجال الغذائي والزراعي في السودان دون أية قيود، في مايو 2017، عقد رئيس مجلس إدارة شركة حصاد «فيصل عبدالواحد علي الحمادي» مباحثات مع وزير المالية السوداني السابق «بدر الدين محمود»، واتفق الجانبان على التزام الشركة بتوفير الكهرباء لمشروعها الزراعي في السودان، وبموجبها تعهد وزير المالية السوداني بتقديم التسهيلات المطلوبة لجميع الاستثمارات القطرية لا سيما في القطاع الزراعي.

ومنذ مقاطعة الدول العربية لقطر في يونيو 2017، عملت شركة «حصاد الغذائية» ذراع النظام القطري للاستثمار لاختراق السودان في المجال الغذائي، تعويض خسائر الدوحة الاقتصادية الناجمه عن المقاطعة ما دفعها في يونيو  2018، لإعلان استحواذها على الاستثمارات في السودان، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار، مقابل الاستحواذ على آلاف الأطنان من المنتجات السودانية الزراعية، وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام السودانية وقتها.

وفي ذات الوقت، أعلنت الشركة القطرية في بيان لها؛ سعيها لزيادة استثماراتها في السودان إلى 3 مليارات دولار، بدلاً من ملياري دولار، من خلال توزيع استثماراتها في القطاع الزراعي السوداني على مدار ثلاث سنوات مقبلة من خلال الدخول في شراكات مع عدد من الجهات السودانية المحلية، ولم تكتف الشركة القطرية بذلك بل إنه في أغسطس 2018 أعلنت أنها تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية في كبرى شركات إنتاج الأعلاف في السودان.

وأيدت الشركة في وقت سابق قرار سحب منتجات الدول المقاطعة لقطر من جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في الدوحة، مشيرة إلى استعدادها لدعم السوق المحلي القطري في حال وجود أي نقص في المواد الغذائية.

من الجدير بالذكر أن «شركة حصاد الغذائية» هي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، تأسست في عام 2008، وهي شركة استثمارية ولها عدد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وهدفها الأساسي الاستثمار في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي حول العالم، بهدف توفير الغذاء لقطر وتلبية احتياجات السوق القطري، ولديها استثمارات في العديد من الدول كقطر وإستراليا وتركيا إضافة للسودان.

إضافة لما سبق، فإن الاستثمارات القطرية لم تقتصر فقط على شركة حصاد المتخصصة في الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي، بل إن قطر لديها شركات متعددة تستخدمها كأذرع للسيطرة على استثمارات السودان، وبلغت هذه الاستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار في مشاريع متخصصة في المجالات الزراعية والسياحية وأيضًا الأنشطة العقارية، وفقًا للاحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن السودان أواخر 2019، ولذلك بات التساؤل الرئيسي حول أهداف وتداعيات التوغل الاستثماري القطري في السودان.

أهداف الحمدين

ولذلك يمكن القول أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك، هو تمديد نفوذ تنظيم الحمدين داخل الأراضي السودانية ليس فقط الاقتصادي بل أيضًا السياسي، إذا أنه يستخدم المجال الاستثماري كغطاء يمكن من خلاله دعم جماعة الإخوان التي تعاني منذ سقوط نظام «البشير» الذي مهد الطريق للدوحة كي تتحكم في استثمارات السودان، الأمر الذي لم يعد على الاقتصاد السوداني الذي بات يعاني خلال فترة حكم «البشير» بأي فائدة، ولذلك تحاول قطر إنقاذ ما تبقي من أعضاء الإخوان في محاولة لإعادتهم للمشهد السوداني مرة أخرى.