رغم تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على طهران والمتعاملين معها حول العالم، يواصل نظام الملالي عناده وإصراره على المضي قدما في انتهاكاته للاتفاق المبرم في يوليو 2015، لدرجة أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن بصراحة أن بلاده لم يعد لديها انتهاكات جديدة بعدما أفرغت ما في جعبتها ونفذت كل ما هددت به ولم يبق لها إلا أن تعلن الخروج رسميًّا من الاتفاق النووي.

وقد نفذت طهران انتهاكاتها على خمس مراحل بدأت أولاها في الذكرى السنوية الأولى لإعلان الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي، في الثامن من مايو من العام الماضي، وظلت تعلن خطوة تلو أخرى كل شهرين، حتى كان آخرها ما تم الإعلان عنه في الخامس من يناير 2020 عندما أكدت الحكومة، في بيان لها، أنها لم تعد مُلزمة بأي قيود في المجال العملياتي؛ لاسيما القيود المرتبطة على عدد أجهزة الطرد المركزي.

وقد شملت الانتهاكات تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم الذي كان الاتفاق يضع نسبة 3.67% سقفا لها، كما تجاوزت الكمية المخصبة 300 كيلو جرام وتم فتح المجال لإجراء الأبحاث والتجارب في المفاعلات والمختبرات، كما سُمح باستخدام أجهزة طرد مركزي من طرز متطورة.

ورغم قرار وزارة الخارجية الأمريكية الخميس 31 يناير 2020 بفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي لاتهامهم بالمشاركة أو محاولة المشاركة في أنشطة ساهمت في انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلا أن طهران أعلنت أنها لن تتراجع بل ستواصل تطوير أنشطتها النووية.

ويشكل رفع نسبة اليورانيوم نذير خطر فتسريع عملية التخصيب تعني أن طهران تقترب كل يوم خطوة من إنتاج أول قنبلة نووية، فعندما تصل نسبة التخصيب إلى 20% لن تستغرق المفاعلات الإيرانية وقتًا كبيرًا حتى تقفز بالنسبة إلى 90%، التي تعني امتلاك سلاح نووي بالفعل وعندها لن يمكن ردع إيران على الإطلاق عسكريًّا، إذ ستتحول إلى قوة نووية مزعزعة للاستقرار وسيترسخ نفوذها في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل، فإذا كان العالم اليوم يرفض سلوك إيران وهي متأخرة تسليحيًّا، فإن الأمر سيتفاقم بشكل مضاعف عندما تمتلك سلاحًا نوويًّا.

والأدهى أن امتلاك الإيرانيين لهذه القدرات يترافق مع تطويرها قدرات صاروخية قادرة على تصويب هذا السلاح النووي إلى أي بقعة حول العالم، ولهذا كان على رأس أسباب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي هو عدم اشتماله على فرض قيود على البرنامج الصاروخي إلى جانب قصر مدته التي كان من المقرر أن تنتهي في 2025.

ويحذر الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية محمد عبادي، من أن الفترة التي تفصلنا عن شهود أول قنبلة نووية إيرانية هي في تضاؤل مستمر بعد أن كان الاتفاق النووي مصمم بحيث يجعل أمام طهران عاما تقريبا على امتلاك القنبلة إن هي خرجت من المعاهدة، لكن التحلل التدريجي من الاتفاقية جعل الفاصل الزمني بين إيران وامتلاك القنبلة بعد الإعلان عن الخطوة الخامسة أقل بكثير.

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية في تصريحاته أن الاتفاق النووي تم إبرامه في وقت كانت طهران على بعد 3 أشهر فقط من الوصول لنسبة تخصيب 90% المطلوبة لإنتاج القنبلة، وها هي الآن تسعى سعيا حثيثا في هذا الطريق لكن الأمريكان والأوروبيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك المغامرة الإيرانية.