يلجأ النظام التركي إلى حيل متعددة للتوغل العسكري في ليبيا، وإمداد الميليشيات المسلحة بالمرتزقة، مستخدمًا معاونة قطرية، إذ أعلنت الدوحة عن تدشين خط جوي بين الخرطوم والدوحة، هدفه المعلن نقل الركاب والبضائع، وتقدم الرحلات الخاصة، أما هدفه السري فيتمثل في نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا عن طريق السودان.

وتستعد شركة «بدر للطيران» القطرية، خلال فبراير الجاري لتدشين الخط، والذي سيتم خلال حدث احتفالي كبير بالدوحة.

وكانت طائرة تابعة للشركة، وصلت الخرطوم في 28 يناير 2020، تحت ستار نقل شحنة طبية مقدمة من قطر إلى السودان، تبلغ في مجملها حوالي 70 طنًّا من الأدوية.

وبحسب موقع «السودان اليوم»، فإن قوات الدعم السريع السودانية، ضبطت أسلحة، مخبأة داخل الشحنة الطبية التي وصلت البلاد بمنطقة شمال دارفور، تحتوي على أسلحة آلية ونصف آلية، بالإضافة إلى كمٍّ كبير جدًّا من الذخيرة، مؤكدًا أن هذه الشحنة كانت ستصل إلى ميليشيات حكومة الوفاق الإخوانية بطرابلس.

في أغسطس 2018، أطلقت شركة بدر للطيران أولى رحلاتها بين الخرطوم وإسطنبول، وكانت رحلات تقل أفرادًا من قطر إلى تركيا والعكس.

وفي يناير 2014، عملت شركة بدر للطيران على إقامة جسر جوي من إقليم دارفور إلى العاصمة الخرطوم؛ من أجل التغطية على دعم قطر للجماعات المسلحة التي تعمل على إبقاء الصراع السوداني قائمًا وتغذيته.

وساعدت الدوحة على جمع عدد من الفصائل المسلحة في دارفور؛ لدعم نظام عمر البشير، بعد تصاعد حدة الغضب الشعبي في البلاد، نتيجة انفصال جنوب السودان، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، في تقرير لها في 13 يناير 2020، أن شركة بدر للطيران محظورة من دخول الأجواء الأوروبية، بقرار من الاتحاد الأوروبي، لدورها الكبير في دعم الميليشيات المسلحة في عدد من الدول.

وشركة بدر للطيران شركة خاصة، أنشئت في عام 2004، ومسجلة في السودان تبعًا لشركة «سارية المحدودة» بموجب قانون الشركات لعام 1925.

وتشارك الشركة بشكل رئيسي في نقل الركاب والبضائع، وتقدم في بعض الأحيان رحلات مستأجرة، كما أنها حاصلة على شهادة المشغل الجوي (AOC) تلبية لمتطلبات قانون الطيران المدني لعام 1999، ولوائح الملاحة الجوية.