والخلية الإرهابية تتكون من 6 أفراد ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال، كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لداعش.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية "تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف".

وأوضح البيان أن الأبحاث الأولية تفيد أن الموقوفين "الموالين لما يسمى بتنظيم 'الدولة الإسلامية'، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة" للتنظيم المتطرف.

وتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية (غرب) وأزيلال (وسط).

ولفت بيان الداخلية إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف "شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخلية الإرهابية".

وأوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وانتهج المغرب في السنوات الأخيرة سياسة ناجعة وناجحة ضد الإرهاب، ترجمتها اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مناهضة التطرف تحت قيادة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي تمكن من توقيف عدد من المتطرفين وتفكيك خليات قبل تنفيذها لمخططاتها الإرهابية في البلاد.

وفي نوفمبر الماضي أشادت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها حول الإرهاب باستراتيجية المغرب في مجال محاربة الجماعات الإرهابية ووصف التقرير المغرب بـ"الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو، والعضو النشيط في الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء".

وأثنى التقرير على سياسة الرباط الناجعة في محاربة التطرف العنيف، من خلال ضبط الحقل الديني وتعزيز التنمية الاقتصادية وتلك المتعلقة بالعنصر البشري.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر أكتوبر 2019، الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.