في تقرير سابق لمنظّمة الأمم المتحدة للطفولة الـ«يونيسيف»، صدر في 12 مارس 2015، حذرت من أن نحو 14 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضة للزج بهم في العمليات العسكرية، الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. 

ومن مقر إقامته بإسطنبول، خرج مفتي الإرهاب الليبي المعزول "«الصادق الغرياني»، السبت 1 فبراير 2020، بفتوى يدعو فيها وزير التعليم بحكومة «الوفاق» في طرابلس، محمد عماري زايد، لتوقيف الدراسة وإرسال الطلاب بدلًا من ذلك، إلى مساندة الميليشيات والقتال في صفوفها، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي. 

وتعد تلك الفتوى، مخالفة صريحة لما اتفقت عليه الدول المجتمعة في «مؤتمر برلين» الذي انعقد في 19 يناير 2020، بالوقف التام لإطلاق النار. 

يأتي تحريم قتال الأطفال والصبية وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 والتي تشتمل على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة. 

وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديدًا، من ضمنها أن تجنيد الأطفال جريمة حرب، سواء أكان طوعيًا بإرادتهم، أو بإجبارهم عن طريق القوة للانضمام إلى القوات المسلحة النظامية أو غير النظامية، ولا فرق في أن يكون التجنيد في نزاع دولي أو داخلي. 

ووفقا لإحصائيات أجرتها «يونيسيف» في عام 2016، بلغ عدد الأطفال الذين تم استخدامهم للقتال في صفوف الميليشيات نحو مليوني طفل لم يلتحقوا بالمدارس، كما قدرت الاحصائيات عدد المدارس والمؤسسات التعليمية المدمرة جراء الحروب، بأكثر من 8850 مدرسة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، فضلًا عن فرار آلاف المعلمين. 

أيضًا وبحسب «يونيسيف» أودت الصراعات المسلّحة بحياة ما يزيد على مليوني طفل حول العالم، بينما تعرض نحو 6 ملايين آخرين لإصابات أو إعاقات لمدى الحياة، فيما انضم نحو مليون لعداد الأيتام. 

واشراك الأطفال في الحرب يطيل أمد النزاعات المسلّحة، إذ أن هؤلاء يطيعون الأوامر دون تفكير، وساعد على ذلك ابتكار أسلحة جديدة خفيفة الوزن سهلة الاستعمال، ما جعل تسليح الأطفال وتدريبهم أسهل مما كان عليه في أي وقت مضى. 

مبدأ الحرب مرفوض 

يقول الباحث السياسي المصري الدكتور سمير غطاس، إن فتوى «الغريانى» تعد مخالفة شرعًا وقانونًا، ولن يسمح القانون الدولي بأن يزج بأطفال ليبيا في أي قتال، كما أن مؤتمر برلين أوصى بوقف الحرب ونزع السلاح، فكيف يتم استخدام الأطفال والطلاب في حرب. 

وأضاف في تصريح له، أن تركيا تريد أن تسيطر على ليبيا وتستخدم الخطاب الديني من أجل إحكام تلك السيطرة، فـ«أردوغان» لديه أطماع في طرابلس والبحر المتوسط، من أجل النفط. 

ضرورة المحاسبة السياسية

يوضح اللواء رضا يعقوب، الخبير المصري في مكافحة الإرهاب الدولي، أن القانون الدولي حدد سن التجنيد والالتحاق والتطوع بالجيش، وحظر استخدام الأطفال في الحروب والزج بهم، مؤكدًا أن الدولة التي تقوم باستخدامهم، تتم محاسبتها سياسيًّا تصل إلى جنائيًّا وتتم محاكمتها في محكمة العدل الدولية. 

وأضاف في تصريحات له، أن فتوى «الغرياني» ستجرم حكومة «فايز السراج» الإخوانية في ليبيا، وستعرضها للمساءلة السياسية والجنائية أمام محكمة العدل الدولية. 

فتوى العنف تدعم الغزو التركي 

ووصف النائب البرلماني الليبي على التكبالي، في مداخلة مع قناة «العربية» تلك الفتوى بأنها محاولة لخدمة المشروع التركي التوسعي في ليبيا، فالفتاوى المتشددة كافة تدعو إلى العنف والقتل، وجاءت لدعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين وتوفير غطاء ديني للقيام بعملياتهم الإجرامية. 

وأكد أن بعض المحسوبين على الدين في ليبيا يخدمون أهداف تركيا في التحريض على القتل وذبح كل معارض، وإحداث فتنة بين أبناء الشعب الواحد.