في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي -المدعومة إيرانيًّا- عملياتها الإرهابية في اليمن، أعلنت العديد من المنظمات العاملة في مجال الدعم الإنساني تخفيض مساعداتها الإغاثية؛ نظرًا لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء لمستحقيها.

وفي تقرير لها قالت وكالة «رويترز» البريطانية، نقلًا عن مصادر بالقطاع الإنساني: إن ميليشيا الحوثي في شمال اليمن -حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات- تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.

وقال مصدران آخران: إن الخفض قد يبدأ في شهر مارس 2020 بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر، فيما قال مصدر آخر إن المشاورات جارية بشأن نطاق الخفض نظرًا لحدة الأزمة، مضيفًا «أي حديث عن تعليق المساعدات يجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار».

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: «مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة»، مضيفًا أنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني لن يكون أمامهم خيار سوى خفض المساعدات.

وأضاف: «لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنة ما يقومون به استنادًا إلى المخاطر التي يواجهونها».

وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر 80% منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض، وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعًا، وليس هناك سوابق تذكر لخفض برنامج مساعدات بهذا الحجم وهو ما اعتبرته المصادر دليلًا على خطورة المخاوف.

شكاوى وكالات الإغاثة

وشكت وكالات الإغاثة علنًا وسرًّا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول؛ ما ترك العاملين في شمال اليمن في حالة سخط.

 بيانات الإحصاء الحيوي

وعلق برنامج الأغذية العالمي -جزئيًّا- تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في يونيو 2019 وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي، وبعد ثمانية أشهر ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتظهر وثائق الأمم المتحدة أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مرارًا على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات، حيث إنه عندما يتأخر التسليم قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه، ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات.