عرف السودان طوال تاريخه بأنه سلة الغذاء في المنطقة، نظرًا للخصوبة العالية لأراضيه، التي تسمح بزراعة مناطق شاسعة من الأراضي ومحاصيل متنوعة، وبدلًا من استغلال ذلك لصالح الشعب السوداني، سلم البشير مقدرات بلاده لتركيا وقطر حفاظًا على عرشه في حكم السودان.

مقومات زراعية هائلة

يمتلك السودان مقومات زراعية عظيمة، تبلغ 175 مليون فدان صالح للزراعة، بواقع 52 مليون فدان مساحة غابية؛ إضافة إلى 400 مليار متر مكعب من المياه السنوية نتيجة لهطول الأمطار، وتبلغ إيرادات القطاع الزراعي نحو 48% من الناتج الإجمالي السوداني، وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة السودانية في عام 2017.

وتشير الإحصائيات المستقلة في السودان، إلى أن 20 % فقط من هذه الأراضي تتم زراعتها، رغم صلاحيتها كلها للزراعة، وأن 57% من مساحة السودان أرض خصبة.

ووفقًا لتصريحات الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، فبراير 2017، فإن بلاده تمتلك 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، و118 مليون فدان من المراعي الطبيعية، و102 مليون رأس من الثروة الحيوانية، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما فعله بهذه الثروة الهائلة؟

التسليم لتركيا

في إطار خطته لتسليم البلاد إلى أنقرة، عمل نظام البشير على التعاون الوثيق مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجال الزراعة.

وبدأ التعاون في أبريل 2014؛ حيث وقعت اتفاقية للتعاون الزراعي ما بين الطرفين، عندما أعلن عن تأسيس شركة مشتركة ما بين السودان وتركيا، يكمن رأسمالها 10 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع زراعية في الأراضي السودانية.

وفي يونيو 2017، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني محمد علي قورقماز عن تفعيل هذه الشراكة ما بين الدولتين، وفقًا لتصريحاته، فإن تركيا سوف تمتلك 80% من الشركة، بينما تمتلك السودان 20%.

ووفقًا للاتفاقية، تستأجر الشركات التركية أراضي زراعية في 6 مناطق سودانية بمساحة تبلغ 1959 ألف فدان، منها 30.5 ألف فدان خاصة للشركات المشتركة بين الدولتين، والباقي لصالح الشركات التركية فقط.

لقطر نصيب من الكعكة

اعتقد نظام البشير أن مستقبله يكمن في تقوية علاقته مع محور الشر بالمنطقة، ممثلًا في قطر وتركيا وإيران، وكان لقطر نصيبًا من كعكة الأراضي الزراعية السودانية.

واتجهت العديد من الشركات القطرية للحصول على جزء من خيرات السودان الزراعية، ومن أبرزها شركة حصاد، والتي تتبع جهاز قطر للاستثمار، والتي تأسست في عام 2008، بهدف الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير مصادر غذائية للمتطلبات المحلية القطرية.

واتجهت الشركة القطرية إلى السودان في عام 2011، وكانت البداية مع مشروع زراعي ضخم في منطقة أبو حمد التابعة لولاية نهر النيل، الواقعة في شمال السودان.

وحصلت الشركة بموجب اتفاقها مع الحكومة السودانية على 270 ألف فدان، مع السماح لها بزراعة ما تريد من الحبوب، بالإضافة إلى الحق في تربية ثروة حيوانية بالمنطقة.

كما منحت حكومة الولاية الشمالية، المجاورة لولاية نهر النيل، الشركة القطرية نحو 20 ألف فدان، بهدف الاستثمار في المجال الزراعي بها.

ووفقًا لإحصائية حصاد القطرية، فإن شركة ودام الغذائية التي تعد جزءًا منها أسهمت في توفير 80% من احتياجات السوق القطري من اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة السودانية.

وفي 2018، أعلنت الشركة القطرية في بيان صحفي أنها سوف تزيد استثماراتها في السنوات الثلاث التالية بقيمة 500 مليون دولار في القطاع الغذائي السوداني.