«رغيف الخبز».. آخر ألاعيب «إخوان قطر» لتركيع الشعب السوداني

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:08 م
طباعة «رغيف الخبز».. آخر
 
تحاول جماعة الإخوان في السودان والمعروفة بـ«الكيزان» تركيع الشعب السوداني عبر اتباع أساليب الضغط الاقتصادي، بعد نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، بعد احتجاجات دامت لأشهر.
وعملت «الكيزان»، المدعومة قطريًّا، على تحريض أصحاب المخابز على رفع سعر رغيف الخبز بنسبة 100% ليكون سعره 2 جنيه سوداني (0.02 دولار) بدلًا من 1 جنيه سوداني (0.01 دولار).
وتسيطر عناصر من جماعة الإخوان على اتحاد المخابز السوداني المحلول، وتسعى «أذناب الكيزان» للعودة إلى الحكم عبر بوابة الثورة المضادة على المجلس الانتقالي بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

ألاعيب الإخوان لـ«تجويع» الشعب السوداني
لجأت عناصر جماعة الإخوان لعدة حيل لرفع سعر الخبز وتجويع الشعب السوداني، ومن بينها بيع عدة أطنان من الدقيق المدعم في السوق السوداء، وتحويلها لأصحاب المخابز التجارية لعمل خبز تجاري تبلغ قيمته الشرائية أضعاف قيمة الخبز المدعم، وهو ما تسبب في قلة عرض الخبز المدعم وأحدث ارتباكًا في أوساط الشعب السوداني.
كما دعا اتحاد المخابز المحلول أصحاب المخابز إلى رفع أسعار الخبز المدعم من تلقاء أنفسهم، مهددًا الحكومة السودانية بالدخول في إضراب عام إذا لم تقر الزيادة الجديدة.

إجراءات حكومية في مواجهة «الكيزان»
في المقابل هدد مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة السوداني، أي مخبز يرفع سعر الخبز بعقوبات قانونية رادعة، مشددًا على أن الديمقراطية لا تعنى الفوضى.
وأضاف «مدني» أن الحكومة السودانية تدعم الدقيق، في حين تقوم عناصر محسوبة على نظام المؤتمر الوطني (الإخوان)، بتحريض أصحاب المخابز على زيادة السعر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على التصدي لأصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالدقيق المدعم.
في ذات السياق، دعت لجان المقاومة السودانية والمعروفة اختصارًا باسم «لمة» الحكومة السودانية إلى عدم  السماح لاتحاد المخابز بالتلاعب بقوت الشعب السوداني، مؤكدةً  ضرورة أن يعمل المسؤولون الحكوميون جنبًا إلى جنب مع أصحاب المخابز لحل مشكلات ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز المدعم الناتجة عن  زيادة الأسعار وارتفاع أجور العمال.
جدير بالذكر أن السودان يستهلك  مليوني طن من القمح، سنويا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2 مليار دولار، ويغطي إنتاج البلاد المحلي من القمح ما بين 12: 17% من إجمالي الكمية، وذلك بحسب إحصاء صادر عن وزارة المالية السودانية في وقت سابق.
وبالرغم من أن الحكومة السودانية تعاني من أزمة في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد إلا أنها أبقت على دعم الدقيق والمحروقات المستخدمة في إنتاج الخبز وذلك في موازنة العام المالي الجاري 2020، وذلك حتى مارس 2020.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة السودانية مؤتمرًا اقتصاديًا خلال مارس 2020، وسيناقش المؤتمر استمرار الدعم المقدم للخبز من عدمه.

شارك