رغم أن المادة السابعة من الدستور القطري، الصادر عام 2003، تنص على: «أن السياسة الخارجية للدولة، تستند إلى مبدأ تعزيز السلام والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية، ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام»، إلا أن الدوحة تمارس عكس ذلك تمامًا، بتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، منها «ليبيا والسودان»، وغيرهما.

ووجدت الدوحة توافقًا في منهجها مع أنقرة، التي تعتبر الحليف الأقرب لها، في ظل الخلافات العربية والخليجية مع قطر، وتسبب هذا التوافق المنهجي في زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة، من خلال دعمها للجماعات المسلحة الإرهابية، التي لم تكن السودان بمنأى عنها.

وأعلنت السلطات السودانية، خلال الأسبوع الأخير من يناير 2020، عن ضبط شحنة أسلحة قادمة من قطر في إقليم دارفور، في طريقها لدعم الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تحت غطاء المساعدات الطبية والإنسانية للهلال الأحمر القطري، الأمر الذي يشير إلى استغلال الأراضي السودانية، كبوابة مرور للمحور القطري التركي؛ من أجل دعم الميليشيات الإرهابية في الأراضي الليبية.

معالجة فشل أردوغان

جاءت هذه العملية، بعد فشل محاولات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اجتذاب كل من تونس والجزائر؛ للدخول في تحالف مع أنقرة؛ لتسهيل التدخل التركي في «أفريقيا وليبيا» تحديدًا، وقوبلت محاولاته بالرفض من الدولتين، ومن غير المستبعد، أن يستحضر أردوغان الملف السوداني، بالتعاون مع حليفه المقرب في الدوحة؛ لمعالجة فشله في دعم الميليشيات الإرهابية، الموالية لحكومة الوفاق الليبي، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وتهيمن أنقرة حاليًّا على الدوحة بشكل كبير، كشفته إحالة العقيد الركن عبد الهادي محمد الهاجري، قائدِ كلية أحمد بن محمد العسكرية للتقاعد، وتعيينِ نائب قائد القوات التركية خليفة له، الأمر الذي وصفه موقع مباشر قطر المعارض بأنه: «أهال التراب على الثوابت الوطنية، يكشف انخراط النظام القطري في صفقة بيع البلاد للطاغية العثمانلي أردوغان؛ لتصبح الدوحة إحدى ولايات الدولة التركية، التي تنفذ أجندتها، وتسخر أموالها؛ من أجل ذلك.

أموال قطر في خدمة تركيا

وكشفت قناة «مداد نيوز» السعودية، في تقرير مصور نشرته، مطلع فبراير الجارى، أن الدوحة توفر الأموال اللازمة؛ للإنفاق على الميليشيات العسكرية ومشتريات الأسلحة للجانب التركي، وكشف التقرير تفاصيل إرسال تركيا للمرتزقة الإرهابيين؛ لدعم حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، والدعم المادي القطري لأنقرة؛ لتدريب المرتزقة الإرهابيين.

كما كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، في 2 فبراير أيضًا، أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، اشترتها أنقرة بأموال الدوحة.

وتابع التقرير الروسي، أن أمير قطر، وعد الرئيس التركي بمواصلة تقديم الدعم المالي؛ لتنفيذ عملياته في طرابلس، والتأكيد على مساندة ميليشيات حكومة الوفاق بالمال والسلاح. 

ولفت إلى أن التمويل القطري، بات واضحًا في المنطقة، مؤكدًا أن قطر وتركيا تلعبان دورًا كبيرًا، في جميع الدول التي طالها الإرهاب، خاصةً ليبيا، التي مازالت تعاني من الدعم المستمر، من قبل تميم بن حمد وأردوغان، لجماعات الإرهاب هناك.

وأكد أن قطر، أصبحت مركزاً لإدارة العمليات الإرهابية فى المنطقة العربية، إذ إن جميع التحركات التي تقوم بها تركيا بقيادة "أردوغان" تتم برعاية ودعم من قطر المحرك الرئيسى لجماعات الإرهاب فى المنطقة، على النحو الذي جعل العالم كله يعلم الدور المشبوه الذى تلعبه قطر.

مقاومة سودانية

وفطنت السلطات السودانية لمحاولات القطرية التركية، إعادة الإخوان إلى المشهد بعد الإطاحة بنظام البشير الموالي للجماعة، كما فطنت إلى محاولات المحور التركي القطري في استغلال أراضيها لدعم الإرهاب في إفريقيا، ومؤخرا أصدر عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مرسومًا دستوريًّا، يقضي بحل الهيئة الخيرية؛ لدعم القوات المسلحة، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان، داخل الجيش؛ بهدف تقليم مخالب قطر في السودان.

ومع ذلك فقد كشفت فضيحة ضبط شحنة الأسلحة القطرية في دارفور، التي أعقبت زيارة رئيس الأركان القطري شاهين الغانم للسودان مطلع فبراير الجاري، أن الأراضي السودانية مازالت مطمعًا للدوحة في تثبيت الجماعات الإرهابية وتنفيذ الأجندة التركية بالمنطقة الأمر يجعل الزيارة تبدو كأنها كانت عبارة عن تمهيد لعمليات كبيرة تهدف لدعم الفوضى في السودان ودول الجوار خاصة ليبيا التي تضع أنقرة عينها عليها.