مازال الملالي يتاجر بالإيرانيين، الذين خرجوا في احتجاجات نوفمبر 2019؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، وتزايد أعداد المتحجين، دفع قوات الأمن الإيرانية لقتلهم، حتى وصل عدد القتلى لأكثر من 1500 محتج، على أيدي قوات الأمن الإیرانیة، وفقًا للمعارضة الإيرانية، وخوفًا من الملاحقة الدولية للنظام الإيراني، يسعى هذا النظام لشراء صمت عائلات الضحايا، بتقديم إغراءات لهم، يأتي من بينها، دفع دية للقتلى، وتقديم عروض توظيف، وأيضًا القول: إنهم شهداء، وليسوا محتجين، من خلال، زعم أنهم قتلوا بواسطة المتظاهرين، وليس لقوات الأمن الإيرانية يد في «اسشهادهم».

المساومة الرخيصة

في سياق هذا، أعلن الموقع الإخباري الكردي «روداو» في 3 فبراير 2020، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية، عملت على مساومة عائلات قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، من خلال، عرض عليهم مبالغ كـ«دية»، تقدر بنحو 30 ألف دولار؛ لتبرئة قوات الأمن الإيرانية من قتل المتظاهرين، إضافةً إلى تقديم حوافز مالية إليهم، مثل المعاشات، مع تقديم عروض أخری لعائلات الضحايا، مثل دفع حصة من مبالغ أولادهم في التعليم الجامعي، وتقديم فرص العمل، المضمونة في الدوائر الحكومية الإيرانية، ولكن ذلك بشرط تسمية أبنائهم «شهداء»، والإعلان من خلال الظهور على شاشات التليفزيون، أن أبناءهم لم یکونوا محتجین.

وما كشفت عنه الشبكة الكردية، جاء بعدما أجريت مقابلات مع عائلات قتلى الاحتجاجات، وعلى سبيل المثال، لفت التقرير إلى عائلة طبيب بيطري، يدعى «برهان منصور نیا»، قتل بعدما أطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز على المتظاهرين، في مدينة «کرمانشاه»، وأوضحت عائلة «برهان»، أنه تم الضغط عليهم؛ من أجل تسجيل اسم الطبيب البيطري، على أنه «شهيد»، والظهور على شاشات التليفزيون، وإعلان أنه لم يشارك في الاحتجاجات، وقُتل على أيدي المتظاهرين، وليس قوات الأمن، كما بينت العائلة، أن السلطات الإيرانية، عرضت عليهم مبلغًا، يقدر بنحو 30 ألف دولار، على سبيل الدية، وراتب شهري، قدره 300 دولار، إضافةً لعروض أخرى.

جرائم أخرى

وكشفت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، أن السلطات الحكومية الإيرانية، تمارس ضغوطًا عدة، على العائلات في هذه المدن «كرمانشاه، ومریوان، وسنندج، وجوانرود»، وبينت الشبكة، أن هذه المدن، يكمن بها عدد كبير من عائلات ضحايا الاحتجاجات الإيرانية.

وباستمرار نهج الملالي، القائم على انتهاكات حقوق الإيرانيين، وما كشفت عنه الشبكة الكردية، من سعي النظام الإيراني؛ للمتاجرة بضحايا احتجاجات نوفمبر، لم يكن الأول، فسبق، وأن أعلنت الصحيفة البريطانية «ديلي تليجراف» في 23 نوفمبر 2019، نقلًا عن مصادر إيرانية، من أسر الضحايا، أن قوات الأمن الإيرانية «يسرقون الجثث»، من المشرحة؛ لإخفاء الحجم الحقيقي للقمع الحكومي، ومساومة أهلهم، كما خطفت الجرحى من المستشفيات؛ من أجل ذلك.

اعتداء إيراني

وفي تصريح سابق للموقع، أوضح «أحمد قبال»، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن النظام الإيراني يمارس كافة القيود على المنظمات الحقوقية التي تحاول توثيق الجرائم بحق المعارضين الإيرانيين، كما تعمل أجهزة النظام الإيراني على القمع والتنكيل بشتى أطياف المجتمع الإيراني المنتفض، وأن الوصول بالنظام الإيراني إلى حد الاعتداء على حرمات الموتى، ومساومة ذوي الضحايا، قد يشعل الأوضاع أكثر من ذي قبل، ويصنع جيلًا متأهبًا؛ للانتقام وانتهاج العنف، وبدلًا من الحفاظ على النظام، قد يتطور الأمر إلى بداية مرحلة الانهيار.