رغم تشدق الدوحة بالحريات ودعمها الزائف لحقوق الإنسان في الأقطار العربية، مستخدمة في ذلك ذراعها الإعلامى «قناة الجزيرة»، في تأليب الشعوب على حكوماتها تحت شعار دعم حقوق الإنسان، والتي كان آخرها تحريض الشعب السوداني على حكومته، إلا أن تلك الشعارات لم تجد طريقًا إلى شاشة الجزيرة، أو إلى آذان نظام الدوحة.

وما بين حالتي السخرية والجدل الواسع داخل الأوساط القطرية المعارضة، فضح التعديل الأميري الأخير لقانون العقوبات القطري، الذي يقضي بـ«تجريم» الحديث علانية في الشأن العام أو انتقاد مؤسسات الدولة، مزاعم نظام الحمدين من دعوته للحريات في الأقطار العربية، بينما يكمم أفواه المعارضة بأقفال حديدية.

قانون مطاط

في 8 يناير 2020، نشرت صحيفة «الراية القطرية»، نصَّ القانون رقم 2 لسنة 2020، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 2004، وبيّنت الصحيفة أن القانون تضمّن عقوبات رادعة لكلِّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أخبارًا من شأنها إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي أو العام للدولة.

وأثار هذا التعديل اعتراض ناشطين قطريين معتبرينه «تهيئة لأسوأ قادم» في مجال تقييد الحريات، وشددوا على أن حرية التعبير، حق من حقوق الإنسان، وليست منحة من السلطان، فقال أحمد بن سعيد الكواري في تغريدة على «تويتر»، إن أي قانون يجرم حرية الرأي هو قانون يقتل الإبداع والتطور والتفكر، ويعارض الدستور والتشريع وحقوق الإنسان.

فيما دعا الناشط القطري سلطان العبدالله في تغريدة على «تويتر» إلى منع التضييق على حق المجتمع في نقد أداء مؤسسات الدولة للصالح العام من جهة أخرى.

فاقد الشيء لا يعطيه

ويرى اللواء رضا يعقوب، الخبير المصري المختص في شؤون مكافحة الإرهاب، أن نظام الديكتاتور القطري تميم بن حمد، يمارس جميع أشكال القمع والانتهاكات تجاه شعبه، مشيرًا إلى أن الحريات التي يطالب بها هذا النظام في الأقطار العربية هى مجرد شعارات زائفة من أجل وصول الإخوان إلى الحكم، ولنا في التحريض القطري بالسودان نموذجًا، بعدما استطاع الشعب السوداني إسقاط نظام البشير الإخواني.

وأضاف يعقوب في تصريح لـه، أن حرية الرأي والتعبير، حق من حقوق الإنسان وليست منحة من حكومة تجاه الشعب، لذلك يعد القانون الذي أصدره أمير قطر، انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قطر تتشدق بحقوق الإنسان وتتعمد إهدارها فيما يخص الشعب القطري.

وأشار الخبير في شؤون الإرهاب، إلى أن الدوحة لا يوجد بها معارض واحد، فكل المعارضين يعيشون خارج البلاد، من أجل تنفس حرية الرأي، وإبدائه دون خوف، كما أن قطر لا يوجد بها أحزاب سياسية، لذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه.

قوانين قمعية

وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان لها في 20 يناير 2020، بأن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت المنظمة أن قطر لديها مجموعة من القوانين القمعية، وهذا التشريع الجديد يوجه صفعة لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها، والابتعاد عن إصدار قوانين من شأنها إسكات النقاد المسالمين.

قانون سرى

وأصدرت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا في 24 يناير 2020، قالت فيه إن اللافت فى هذا القانون تعمد الدوحة إبقاءه سرًا، فرغم أنه نشر بالجريدة الرسمية، وقامت وسائل الإعلام القطرية الرسمية بإعادة نشر مواده، وخاصة جريدة «الراية» المحسوبة على الحكومة القطرية، فإن الجريدة حذفت المحتوى فورًا لرغبة نظام الدوحة في التعتيم على القانون بما يخالف جميع المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأى والتعبير.