«وحدة تنفيذ السدود».. أداة قطر والإخوان للسيطرة على مياه السودان
الأحد 09/فبراير/2020 - 02:20 م
طباعة
محمد عبد الغفار
في الوقت الذي تولي فيه الأنظمة السياسيَّة اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على مواردها المائية، وتسعى لتنميتها بما يخدم مصالح أبناء شعبها؛ فإن الوضع كان مختلفًا في حالة نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي سخر مقدرات بلاده المائية لخدمة بلاد أخرى على رأسها قطر.
مقدرات مائية هائلة
يعدّ نهر النيل مصدرًا مُهمًا من مصادر المياه في السودان؛ حيث تبلغ حصة الخرطوم من مياهه حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959 نحو 18.5 مليار متر مكعب سنويًّا.
ووفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في البلاد؛ حيث يبلغ متوسط حجم مياه الأمطار السنوي 400 مليار متر مكعب، بينما يبلغ حجم المياه الجوفية المتجددة نحو 4.2 مليار متر مكعب.
وتنتشر المياه الجوفية بصورة عامة في أكثر من 50% من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.2 مليار متر مكعب، ويستغل منها نحو 1.3 مليار متر مكعب فقط.
وتبلغ الأراضي التي تروى بمياه الأنهار نحو 11 مليون فدان، بينما تبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان، وتبلغ مساحة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة 200 مليون فدان لا يستغل منها سوى 20%، وفقًا لما تقوله الحكومة السودانية.
وحدة تنفيذ السدود
ركز نظام البشير على تمكين جماعة الإخوان الإرهابية ودول مثلث الشر قطر وتركيا وإيران من مقدرات بلاده، وذلك عبر مؤسسات رسمية، لتقنين تواجدهم بالبلاد.
وتضمنت هذه الخطوات، تأسيس وحدة تنفيذ السدود بقرار من البشير عام 2005، بموجب القرار رقم 217، وتدير الوحدة لجنة سياسية عليا برئاسة البشير ونائبه الأول، وعضوية وزراء العدل والري والمالية والخارجية والزراعة والطاقة.
واكتسبت الوحدة سمعة سيئة خلال عهد الرئيس المعزول؛ حيث أصبحت بؤرة لتوظيف أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، حتى يسهلوا التعاون مع الدوحة.
وعبر هذه الوحدة، تدخلت قطر تحت غطاء المشروعات الخيرية والمشاريع الاستثمارية؛ حيث عملت منظمة قطر الخيرية على بناء محطة مياه في ولايات سودانية مختلفة.
ومنها محطة مياه «ود حامد»، الموجودة بولاية نهر النيل في السودان، ووحدة مياه قرية الكريدة، باستثمارات بلغت أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 4 محطات مياه أخرى بتكلفة 7.5 مليون ريال قطري.
الخلاص من الإخوان
وبعد الثورة السودانية وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، عمل المجلس العسكري السوداني الحاكم على تخليص البلاد من شرور التنظيم الإرهابي، في مختلف المجالات.
وفي فبراير 2020، أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن إنهاء خدمة 48 موظفًا في وحدة تنفيذ السدود، جميعهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية ومحسوبين على نظام البشير، ضمن عملية لإعادة هيكلة وحدة السدود التي وافق عليها مجلس الوزراء.